اقرار غیر مالیاقرار مالی

افزایش و کاهش مهریه

نظر شورای نگهبان

نظر شورای نگهبان درخصوص افزایش و کاهش مهریه و جمع بندی کاربردی

سوال:

آیا نظر شورای نگهبان در خصوص ازدیاد مهریه و نتیجتا ابطال جزء(ب) قسمت 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی شامل کاهش نیز میگردد ؟نتیجه وغایت این حکم در روش کاربردی دفاتر اسناد رسمی چیست؟

به شرح نظریه شماره ‌٣۵٠٧٩/٣٠/٨٨مورخ ‌١٢/۵/٨٨ فقهای محترم شورای نگهبان" «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثارمهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت ‌١۵١بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سندرسـمی است، مستندا به قسمت دوم اصل ‌١٧٠ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ‌۴١ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌١٣٨۵ ابطال می‎شود"

نظراقلیت :

با توجه به نظریه و رای صدرالاشاره امکان کاهش مهر هم وجود ندارد هر چند که بسیاری از همکاران مخالف آن بودند .

اولا مورد سوال افزایش بوده برای همبن نسبتی کاهش اعلام نظر نشده است ثانیاً باید به استدلال توجه کرد نه نتیجه خاص رای ثالثا چون مورد غلبه بین مردم افزایش است لذا کاهش در حاشیه قرار گرفته است .

نظراکثریت:

استدلال

باتوجه به اینکه رای دیوان باستناد نطریه شورای نگهبان صادر شده بنابراین تفاوتی بین افزایش و کاهش نیست و هیچیک را نمیتوان نوشت گرچه نتیجه دریافت یا ابرا یا بذل قسمتی از مهر کاهش میباشد ولی با عنوان کاهش نمیتوان سندی ثبت کرد و آنچه در دفاتر تنظیم میشود ابرا یا بذل تمام یا قسمتی از مهریه است که ابرا یا بذل دو نهاد حقوقی مسلم هستند که رای مذکور دیوان به هیچ وجه نافی ابرا یا بذل مهریه نمیباشد و استاد لنگرودی نیز افزایش مهریه را جایز ندانسته وبیان نموده افزایش بایستی تحت عنوانی دیگر مثل هبه و صلح و... انجام شود .

وطبق نظر اکثر اعضا ء گروه نمی توان برای افزایش یا کاهش مهریه اقرارنامه اصلاحی نوشت چون نتیجه اش همان است که منع شده و اقرار نامه اصلاحی موضوعیت ندارد .

وقتی به صراحت ماده 1087 قانون مدنی حتی در مواقعی که عدم مهر شرط شده است،بعد از عقد طرفین میتوانند به تراضی مهر را تعیین کنند چرا نتوان از وحدت ملاک این ماده برای افزایش مهریه پس از عقد استفاده کرد؟
آیا افزایش مهر پس از عقد بلحاظ مبنایی با تعیین مهر پس از عقد در حالتی که حین عقد عدم مهر شرط شده است تفاوتی دارد؟! ازآنجا که تعیین مهرو مهر رکن وشرط اساسی ازدواج دائم نیست و حتی عدم ذکرمهر به صحت نکاح لطمه نمیزند بنظرمیرسد کاهش یا افزایش آن مجاز باشد همچنانکه زوجین بعدازنکاح میتوانند به مقدار آن تراضی کنند به کسر یا افزایش و نیز آزادی اعمال اراده قبلی خویش یعنی اختیاررادارند هرچند بخشنامه ثبتی ونظرشورای نگهبان مارا متوفف کرده است.

جمع بندی:

عقل وعلم حقوق افزایش و کاهش مهریه را جایز میداند اما ضمانت اجرای بخشنامه بازرسی ودادگاه انتظامی خواهد بود و دفاتر تا ابطال یا تغییر بخشنامه ملزم به اجرای آن می باشند که این حکم امکان تنظیم سند افزایش یا کاهش مهریه را ممنوع اعلام نموده است .

در هر حال با نظریه فوق، ناگزیر به استفاده از ابراء و بذل مهریه جهت کاهش مهریه خواهیم بود وتنظیم سند افزایش مهریه ممنوع است .

آیا می توان مهر عندالمطالبه مندرج در سند نکاح را به عند الاستطاعه تغییر داد

منبع :

رای دیوان عدالت اداری

*** ممنوعیت تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیر شرعی مهریه‎ها را افزایش مي‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم مي‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین مي‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار مي‎دارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت مي‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است،

 قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی القباله في‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام مي‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را مي‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال مي‎شود./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

One thought on “افزایش و کاهش مهریه

  1. سلام
    بند بعد از عقد و قبل از رای دیوان اداری مبنی بر غیر شرعی بودن افزایش مهریه و ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی اقدام به افزایش مهریه برای همسر سابقم کردم و سند رسمی تنظیم شده و بنده محکوم شدم به پرداخت مهریه ازجمله مهریه ای که بعد از عقد اضافه کردم و درحال حاظر بصورت اقساطی دارم پرداخت میکنم ، باید چکار کنم که به استناد رای دیوان اداری مهریه ای که اضافه شده (سکه بهار آزادی) و محکوم به پرداخت شدم رو کمشون کنم؟ لطفا راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *