ردیف ۶۱- بلامانع بودن تنظیم سند رهنی با وجود صدور قبض تخلیه ملك خریدار مورد رهن
صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی كه مورد معامله آن در تصرف فروشنده باشد و پیرو آن تنظیم سند رهنی (با توجه بمادتین ۳۶۷ و ۷۷۲ قانون مدنی) بلامانع است.
بند (یك) بخشنامه شماره ۳۰۸۲۰/۱۷ مورخ ۷/۹/۸۰ كانون سردفتران و دفتریاران تهران (مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه شماره ۸۹۳۵/۳۴-۲۴/۸/۸۰ اداره كل امور اسناد و سردفتران).