رأی شماره ۱۹۶ هیأت عمومی دیوان_عدالت_اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت (حق التحریر تحریر)
تاریخ : یکشنبه، ۱ مهر، ۱۳۸۶
موضوع : دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راجع به پرداخت حق التحریر اسناد ثبتی
تاریخ: ۳/۴/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۹۶
كلاسه پرونده: ۸۲/۴۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاكی: آقای حسن علی باقرلو
موضوع شكایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مقدمه: شاكی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. طبق نظریه شماره۷۳۲۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۶۵ دبیر محترم شورای نگهبان، حق‌التحریر مزد عرفی عمل سردفتر است و نمی‌توان او ار از تصرف در مزد عرفی عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب دستورالعمل مورد شكایت، سردفتر اسناد رسمی را مكلف نموده كه حق‌التحریر خود را فقط از طریق سپرده قرض‌الحسنه بانك ملی ایران دریافت نماید، كه بنا به دلائل زیر بخشنامه مذكور فاقد وجاهت قانون است. ۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در توجیه این اقدام اعلام نموده كه چون ارباب رجوع جهت پرداخت حق‌الثبت ملزم به مراجعه به بانك ملی ایران می‌باشد لذا همزمان حق‌التحریر را نیز پرداخت می‌نماید، حال آنكه به موجب دستورالعمل شماره۲۳۶۳/۳۴/۱ مورخ ۹/۲/۱۳۸۰ كلیه هزینه‌های دفترخانه بابت اسنادی مانند وكالت، اقرارنامه، فسخ‌نامه، اقاله تقسیم نامه و یا مواردی مانند تعویض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائیه و اخطاریه و امثال آن كه با توجه به ماده۱۲۴ قانون ثبت غیرمالی محسوب می‌شوند، به حساب سردفتر باید واریز شود. لذا ارباب رجوع الزامی در مراجعه به بانك ملی جهت واریز حقوق دولتی و حق‌الثبت نداشته و وفق ماده۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ عمل می‌شود. ۲ـ با توجه به دولتی بودن اكثر بانكها سلب اختیار سردفتر در افتتاح حساب شخصی خود در بانك مورد نظر موجب سلب آزادی سردفتر و برخلاف قانون اساسی است. ۳ـ با توجه به مواد ۵۰ و۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ وصول و واریز وجوه عمومی از وظایف و تكالیف دفاتر اسناد رسمی است همانگونه كه سردفتر حق دریافت وجوه عمومی و واریز آن به حسابهای مربوطه، ۵ روز بعد از امضاء سند را دارد پس چگونه اختیار دریافت حق‌التحریر و مزد عرفی عمل خود و یا تعیین بانك مورد نظر را ندارد. ۴ـ پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن و غیره در كلیه بانكهای دولتی امكان‌پذیر است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حق‌التحریر در بانك ملی ایران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ۵ـ ممكن است سردفتر تمایل داشته باشد حق‌التحریر خود را به حساب سپرده كوتاه مدت كه دارای سود روزشمار است واریز نماید. لذا ابطال دستورالعمل شماره۲۴۵۶۱/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را دارد. مدیركل دفتر حقوقی و امور بین‌المـلل سازمـان ثبت اسنـاد و امـلاك كشـور در پاسـخ به شكایت مذكور طی نامه شماره۵۰۶۵/۱۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره۹۳۹۵/۳۴ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ اداره كل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به مادتین یك و ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ معلوم می‌شود كه دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصی نیست بلكه در انجام وظایف محوله مكلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی می‌باشد. همچنین در جهت حفظ شأن و منزلت دفاتر و رعایت حال و رفاه مراجعین دستورالعمل مورد شكایت تهیه شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اكثـریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینكه حق‌التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‌باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانك ملی به منظور واریز حق‌التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یك ماده۱۹ و ماده۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
