آیین نامه های دفاترقوانین دفاتر اسناد رسمی

آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

وزارت عدلیه نظر به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 مقرر می دارد:
در کلیات
ماده 1. دفاتر اسناد سمی باید مجلد بوده وتمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العمم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضاء خود ممضی و به مهمر پارکه مهر نماید.
ماده 2. مجموع عدة صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نمایندة او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده 3. دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحة سفید دارد استعمال می شود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورتمجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می شود ختم دفتر را قید کرده و امضاء می نماید.
ماده 4. هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه ها در دفتر ثبت محل و دیگری در ادارة کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد.
ماده 5. کلیة سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه ای که داده اند امضاء نمایند.
ماده 6. مسئولین دفاتر اسناد رسمی نمی توانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیررسمی اصحاب معامله را هم بطور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاهایی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان مراجعه می شود.
ماده 7. شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.
ماده 8. در موقع مراجة اشخاص برای انجام معاملات به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقة شناسنامه مطالبه شود.
ماده 9. در کلیة اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.
ماده 10. دوائر دولتی و مؤسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته می شود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.
تبصره. سردفتران می توانند با اجازة ادارة کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینة خود چاپ نمایند.
ماده 11. هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نمایندة دفتر اسنادرسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) والا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده ودر مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید. در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو رور مراتب را به ادارة ثبت محل اطلاع دهد تا ادارة ثبت تودیع وجه را بوسیلة اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12. در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت می گردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد می شود در ستون مربوطة دفتر از کسی که قبض به او تسلیم شده رسیده اخذ می گردد.
ماده 13. هیچیک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازة اداره ثبت تغییر دهند.
ماده 14. سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود کسی که می خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.
تبصره 1.سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی به محلی که ادارة کل ثبت تعیین و دستور می دهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند.
تبصره 2. برای تنظیم اسناد زندانیان سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضاء ذینفع و نماینده مزبور برساند.

(رای دیوان عدالت اداری مبنی بر رد ابطال ماده 14 این آئین نامه )

ماده 15. در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل و یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او و الا با حضور امین یا مأمور صلح و در صورتی که هیچیک از مأمورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائم مقامی که بجای او معین می شود تسلیم می نمایند.
با اول ـ در تنظیم اسناد و ثبت آن
ماده 16. هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موفق با مقررات قانون باشد.
ماده 17. در کلیة اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه به ادارة اجرا اطلاع ندهند کلیة اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.
ماده 18. سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نمایند مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد.
ماده 19. سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایرتشریفات به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمة سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء می شود امضاء کند.
ماده 20. سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.
ماده 21. در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخة اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می شود.
ماده 22. تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامة عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.
ماده 23. دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید بطریق ذیل عمل کنند:
الف ـ در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاترقید شده و به امضاء کسی که معامله را فسخ نموده برسد. سردفتر باید امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضاء نماید و همین عمل را عیناً نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.
ب ـ در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقالهإ معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سند و ثبت دفتر زده شود. در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصة اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر ارسال گردد.
ماده 24. در اسنادی که مواد مختلفی بین اصلحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.
ماده 25. هیچیک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضاء نمایند.
فصل اول ـ در معاملات و قراردادها
ماده 26. درکلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از گسستن عقد و یا پس از انقضاء مدت اجاره عین مورد اجاره تخلیه نشود مادام که اجاره دار ملک را در تصرف دارد بهره بهای زمان تصرف معادل اجاره ها بدهی مسلم او می باشد که ملتزم است تأدیه نماید مگر اینکه طرفین معامله بنحو دیگر تراضی نمایند.
ماده 27. در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامة جداگانه ممنوع است.
ماده 28. در مورد کلیة معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.
ماده 29. در کلیة اسناد معاملات نمی توان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود بعنوان وجه التزام قید نمود.
ماده 30. در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی بعدة اقساط صادر و شمارة سند معامله و تاریخ تأدیه در آن قید شده به امضاء متعهد برسد. قبوض مزبور بدائن تسلیم و تعداد شمارة قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضاء متعهدله خواهد رسید و در ضورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضاء ضامن برسد چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.
فصل دوم ـ در معاملات غیرمنقول
ماده 31. در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارة ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.
تبصه. دفتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه 1335 و قانون اصلاحی سال 39 استعلام نمایند پاسخهای رسیده از ماشینهای الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود.
ماده 32. در کلیه اسناد معاملات املاک باید شمارة پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد.
ماده 33. هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر باید خلاصة آنرا در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضاء کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.
ماده 34. در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصة آن باید در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضاء گردیده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد دراین صورت انتقال گیرنده می تواند به ادارة ثبت حوزة وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید.
ماده 35. در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک (مثل رهن وحقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آنرا در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضاء نماید.
ماده 36. بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به ادارة ثبت بفرستد. خلاصة نامبرده باید حاوی نام پدر و شمارة شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضاء آنان به امضای سردفتر و نمایندة ثبت در صورتی که دارای نم اینده باشد ممضی باشد. تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.
ماده 37. در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصة آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شودکه در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت به دایرة بایگانی ثبت محل داده می شود. قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد.
ماده 38. شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در مادة فوق به دفتر املاک یا دایره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد.
ماده 39. در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات مادة فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به ادارة ثبت حوزة وقوع ملک باید مجری گردد.
ماده 40. در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می توان نظیم و ثبت نمود که گواهینامة انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارت توافق باشد.
ماده 41. در مورد ترکة متوفی که دارای صیر است چنانچه قبل از صدور گواهینامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم خکل ودر ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف اجازة انجام امری که لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینگونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامة انحصار وراثت نخواهد بود.
ماده 42. در موقع مراجعة کلیة اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد بوسیله اظهارنامة مخصوص از ادارة ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.
ماده 43. در مورد اتباع خارجه که از اعضاء سفارتخانه ها و مستخدمین و رؤسای هیئت های اعزامی (میسیون) باشد گذرنامة آنها که به تصدیق شهربانی رسیده باشد به منزلة جواز اقامت خواهد بود.
ماده 44. تنظیم و ثبت اسناد معاملة غیرمنقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران ندارند ممنوع است.
ماده 45. در مورد معاملات باحق استرداد (بیع شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه تحصیل اجازة مخصوص از ادارة ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصة معامله نیز به ادارة ثبت ارسال گردد.
ماده 46. در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف است پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیة فسخ را به دفتر املاک حوزة ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.
باب دوم ـ صدور ورقه اجرائیه
ماده 47. تقاضای صدور ورقة اجرائیه باید بوسیلة تقاضانامه از ناحیة ذینفع و یا قائم مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.
ماده 48. در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیة عین مستأجره باید قبوض اقساطی بقیة مدت ضمیمه تقاضانامه باشد.
ماده 49. دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه حق مطالبة اجراء مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به ادارة ثبت می فرستد.
ماده 50. ورقة اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزأ قید شده باشد.
ماده 51. نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد به تأدیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقة اجرائیه صادر شود.
باب سوم ـ در حق الثبت و تعرفه حق التحریر
ماده 52. حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند بوسیلة نماینده اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق می شو.
ماده 53. مبلغ حق الثبت مأخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.
ماده 54. نسبت به وجه الضمانه و وجه التزام حق الثبت اخذ نمی گردد.
ماده 55. حق الثت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.
ماده 56. حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرندة آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت مأخوذه مسترد نخواهد شد و باید م عادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.
ماده 57. در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تأدیه شده تا یک ماه حاضر نشوند وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت می شود.
ماده 58. دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفة حق التحریر وجهی اخذ نمایند وحق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد.

تبصره : دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی  محاسبه و اخذ نمایند. (اصلاحی 1387/04/15)

ماده 59. بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهندة آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می گردد.
در موارد مختلفه
ماده 60. در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن باید اجازة ادارة اوقاف ارائه شود.
ماده 61. تنظیم و ثبت معاملات اشخاص بعنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.
ماده 62. دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و به قائم قانونی آنها می دهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده می شود که از محکمه گواهینامه برای اخذ آن داشته باشند.
ماده 63. رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفاتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.
ماده 64. از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده می شود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند اصل نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید می شود رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده.

نظام نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316

 

فصل اول : در ترتیب و طرز آزمایش یکسال مندرج در شق 4 از ماده 9

ماده 1 - داوطلبان سردفتري درجه دوم مشمول شق4 از ماده9 بايستي در يكي از دفاتر اسناد رسمي كه در ولايات رئيس اداره ثبت محل و در مركز رئيس امور ثبت اسناد مقتضي بداند براي مدت يكسال مشغول فراگرفتن اطلاعات لازمه باشند.

ماده 2- سردفتران مكلفند داوطلب معرفي شده را به‌سمت عضو موظف در دفتر خود بپذيرند.

ماده 3- در مدت يكسال دوره آزمايش داوطلب مكلف است در ساعت كار دفتر در دفترخانه كه معين شده حاضر و تحت هدايت سردفتر انجام وظيفه نمايد.

ماده 4- پس از انقضاء دوره آزمايش سردفتري كه داوطلب به او معرفي شده گزارشي راجع به طرز رفتار و ترقيات عملي او با اظهارنظر تهيه و بوسيله ثبت محل به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد داشت.

ماده 5- داوطلبان مكلفند نظامات و مقررات مربوطه به شعبه تعليمات كانون سردفتران را نيز رعايت كنند.

فصل دوم - در امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول مندرج در شق 3 از ماده  10

ماده6-  امتحان مندرج در شـق 3 از ماده10 در مركز بعمل خواهد آمد.

تبصره(  الحاقی 1317 - اصلاحی 1324) - در مواردي كه احتياجات محلي ايجاب مايد جلسات امتحان مندرج درشق 2 از ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي ممكن است با اجازه مخصوص وزارتي در مقر دادگاه استان يا دادگاه شهرستان تشكيل شود.

ماده 7 - برنامه امتحانات داوطلبان سردفتري درجه سوم و دفتر باري درجه اول عبارتست از:
1ـ قانون مدني
2ـ قانون و نظامات راجع به دفاتر اسناد رسمي
3ـ قوانين و نظامنامه‌هاي ثبت اسناد و املاك
4ـ كليه قانون اصول محاكمات حقوقي
5 ـ كليه قوانين تجاري و بالاخص امور راجع به شركتها و شناسائي اسناد تجاري

ماده 8- امتحان كتبي و شفاهي بوده و حداكثر نمرات پنج است 5 خيلي خوب 4 خوب 3 كافي 2ـ ناقص 1 بد است.

ماده 9 - براي قبول شدن در امتحان حداقل معدل امتحان نبايد از 3 كمتر باشد معهذا هر داوطلبي كه داراي يك نمره 1 يا دو نمره 2 باشد مردود است ترتيب امتحان و تجديد امتحان داوطلبان مطابق مقررات امتحاني وزارت معارف خواهد بود.

ماده 10 - هيئت ممتحنه به حكم وزارتي از بين اعضاي عالي‌رتبه عدليه و اداره ثبت كل و سردفتران درجه اول معين خواهد شد

ماده ١١ - جلسات امتحان در مركز هر3ماه يكمرتبه در سال (مهر ـ دي ـ فروردين) تشكيل مي‌شود و در صورتي كه داوطلبين زيات باشند ممكن است جلسه فوق‌العاده نيز تشكيل شود.

ماده ١٢- نتيجه امتحان طبق صورتمجلس از طرف هيئت ممتحنه به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد شد.

فصل ٣ در تظبيق درجات سردفتران فعلي با قانون مصوب

ماده ١٣- تقاضانامه مطابق نمونه1 سردفتران بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
1ـ مستندات درخواست از قبيل رونوشت مصدق دانشنامه و ساير مدارك معلومات و سنين سابقه سردفتري
2ـ چهارقطعه عكس.
3ـ اگر متقاضي داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده خارجه باشد تصديق شـوراي عالي مـعارف حاكي ار ارزش دانشـنامه مـزبور و ترجمه دانش‌نامه نيز لازم است.

ماده ١٤ - اگر تقاضانامه ناقص باشد اداره امور ثبت اسناد با در نظر گرفتن ارزش مدارك تسليم شده راي خواهد داد.

فصل چهارم - در ترفیع سردفتران و دفتریاران

ماده ١٥ - عده دفاتر درجه اول دوم و سوم در هر حوزه ثبتي را وزارت‌عدليه همه ساله تعيين و باداره كل ثبت ابلاغ خواهد نمود.

ماده ١٦ - سردفتران و دفترياراني كه خود را مسحق ترفيع مي‌دانند همه ساله در مهرماه تقاضاي خود را موجها در مركز مستقيما و در ولايات بوسيله رئيس ثبت محل باداره كل ثبت ارسال مي‌دارند.

ماده ١٧ - اداره امور ثبت اسناد در آبانماه هر سال صورت اسامي سردفتران و دفترياران كه تقاضاي ترفيع كرده و مستحق شناخته شده باشند مطابق نمونه2 ضميمه تهيه و باداره كل ثبت تقديم خواهد داشت. اداره امور ثبت اسناد بايد فهرستي از مشاغل و سوابق سردفتران و دفترياران پيشنهاد شده مبني بر تاريخ ورود بخدمت و ذكر مجازات‌هاي اداري در صورتي كه درباره آنها اجراء شده باشد منضم بصورت فوق نمايد.

ماده ١٨ - در صورتهاي پيشنهاد ترفيع مراتب ذيل در ولايات از طرف رئيس ثبت محل و در مركز از طرف رئيس اداره امور ثبت اسناد با قيد مسئوليت تصريح خواهد شد.
1ـ ميزان كار و فعاليت
2ـ لياقت
3ـ وظيفه‌شناسي
4ـ مقام علمي و مدارج تحصيلات
5 ـ رفتار و طرز سلوك اداري و غيراداري
6 ـ معلومات فني

ماده  19 - منتها تا آخر آبانماه هر سال براي رسيدگي و اظهار عقيده نسبت به پيشنهادهاي واصله كميسيوني مركب از مديركل ثبت و دو نفر از اعضاء عاليرتبه عدليه به انتخاب وزارت عدليه تشكيل مي‌شود.

ماده 20- كميسيون پس از رسيدگي با رعايت كامل مواد قوانين مربوطه و مخصوصا ميزان كار و لياقت و استعداد آنان عقيده خود را راجع به‌هر يك از اشخاص ا‌ظهارداشته منتها تا آخر ديماه هر سال به وزارت عدليه تقديم مي‌نمايد و اسامي اشخاصي كه كميسيون نسبت به ترفيع آنان كه راي موافق داده در صورت تصويب وزارت بعنوان جدول ترفيعات اعلام خواهد شد.

ماده 21 - صورتهاي مذكور پس از تصويب مقام وزارت بمنزله تشخيص استحقاق ترفيع پيشنهادشدگان است ولي عملي شدن ترفيع بدين طريق واقع مي‌شود كه هر وقت محلي خالي موجود باشد از ميان اشخاصي‌كه اسمشان در جدول ترفيعات درج شده براي آن محل يكنفر را بر حسب تناسب انتخاب و حكم براي نصب او به آن مقام صادر خواهد شد.

فصل پنجم - در تشكيلات دفترخانه

يك - شرايط عمومي

ماده 22 - كليه دفترخانه‌ها بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1ـ محل دفتر از حيث بخش و خيابان از طرف ثبت محل تعيين شده باشد.
2ـ دفترخانه در ساعاتي كه برحسب تقاضاي فصول از طرف اداره ثبت محل اعلام شده باز باشد.
3ـ دفتر خانه بايد دفتر انديكاتور براي ثبت كليه رسيدها و فرستاده‌ها و بايگاني منظم داشته باشد.

دو - در سرايط خصوصي دفترخانه درجه دوم

ماده  23- دفترخانه درجه دوم بايد داراي شرايط اختصاصي ذيل باشد:
1ـ داشتن لااقل4 اطاق تميز آبرومند كه يكي منحصر به سردفتر و دو اطاق ديگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعين باشد.
2ـ تهيه كليه مكاتبات اداري توسط منشي خو‌ش‌خط و در اطاق ديگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعين باشد.

سه - در شرايط خصوصي دفترخانه درجه اول

1ـ علاوه بر سه اطاق مندرج در شق1 از ماده 23 دفترخانه درجه اول بايد اطاق ديگري هم داشته باشد كه بتواند مطالب خصوصي را در آن استماع كند.
2ـ داشتن ماشين تحرير براي كليه مكاتبات اداري

فصل ششم : در وظايف دفتريار ها

ماده ٢٤ - در صورتي كه دفترخانه نماينده نداشته باشد نگاهداري نسخه ثاني دفتر ثبت اسناد و دفتر نماينده عايدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مكاتبات مندرج در ماده 23 قانون دفتر اسناد رسمي بعهده دفتريار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتريار نماينده هم داشته باشد سواي نسخه ثاني دفتر اسناد رسمي و دفتر گردش تمبر كه بعهده نماينده خواهد بود نگاهداري ساير دفاتر فوق بعهده دفتريار است.

ماده ٢٥ - علاوه بر وظايف مندرج در ماده قبل دفتريار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غياب او نيز كليه وظايف قانوني سردفتر را ايفاء نمايد.

فصل هفتم - در طرز تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

ماده ٢٦ - براي تعقيب انتظامي سردفتران و دفترياران تمام كشور يك محكمه بدوي وماده ٣١
ادعانامه و مستندات آن پس از تنظيم به متخلف ابلاغ مي‌شود. يك محكمه تجديدنظر دائمي در مركز تشكيل مي‌شود.

تبصره ( الحاقی 1317 )  ـ چنانچه سردفتر متصدي دفاتر ازدواج و طلاق هم بوده باشد علاوه بر تعقيب جزائي امر كه در مورد تخلف از مقررات قوانين راجعه به‌ازدواج و طلاق به وسيله مراجع صالحه به عمل خواهد آمد رسيدگي از لحاظ تخلف از مقررات قانوني و تعيين مجازات درباره او نيز وظيفة دادگاه انتظامي سردفتر انست. همچنين است در مورد سردفتري كه در زمان كشف تخلف (چنانچه مشمول مرور زمان قانوني نشده باشد) از شغل سردفتري معلق بوده وجرم مربوط به زمان تصدي دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق او بوده باشد.

ماده ٢٧ - هر يك از محاكم بدوي و تجديدنظـر داراي3 نفر عضـو خواهد بود.

ماده ٢٨- براي تشكيل محكمه بدوي همه ساله به حكم وزارتي پنج نفر با نمره ترتيب معين مي‌شوند كه محكمه از سه نفر اول تشيكل مي‌شود و هر يك از آنها در موردي كه معذور باشند بترتيب نمره از مابقي محكمه تكميل خواهد شد.

ماده ٢٩- براي تشكيـل محكمه تجديدنظر همه ساله دو نفـر عضو عالي‌رتبه به حكم وزارتي تعيين مي‌شوند كه بانضمام يك نفر از اعضاء محكمه بدوي كه به قرعه معين خواهد شد به تشكيل محكمه مبادرت و ايفاي وظيفه نمايند.

 ماده ٣٠-وظايف مدعي عموم محاكم فوق را يكنفر از اعضاي اداره امور ثبت اسناد كه بطور ثابت انتخاب مي‌شود عهده‌دار خواهد بود.

ماده ٣١ - ادعانامه و مستندات آن پس از تنظيم به متخلف ابلاغ مي‌شود.

ماده ٣٢ - جواد ادعانامه مدعي‌العموم بايد در ظرف ده روز به محكمه تسليم شود و در صورتي كه شخص مورد تعقيب خارج از مركز باشد رونوشت ادعانامه و اسناد و مدارك بوسيله رئيس ثبت محل ابلاغ خواهد شد كه از تاريخ ابلاغ تا ده روز جواد خود را باداره ثبت محل تسليم دارد.

ماده ٣٣ - هرگاه متخلف در ظرف مدت معين جواب ادعانامه را نداد محكمه با ملاحظات مدارك و اسناد موجوده بصدور راي مقتضي مبادرت خواهد نمود راي محكمه بدوي تا درجه سه نسبت به سردفتريار مورد تعقيب قطعي است.

ماده ٣٤ - حكم محكمه به متخلف و مدعي‌العموم ابلاغ خواهد شد.

ماده ٣٥ - اعتراض به حكم بدوي بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم بعمل آيد.

ماده ٣٦ - هر سردفتر و دفترپاركه سه دفعه محكوميت از درجه چهار به بالا پيدا كند در دفعه چهارم بانفصال دائم محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ در تعرفه حق‌التحرير دفترخانه‌ها

ماده ٣٧ - حق‌التحرير اسناد در دفترخانه‌ها بقرار ذيل است:

1ـ تا دويست ريال 2 ريال
2ـ تا يكهزارريال 4 ريال
3ـ تا پنجهزارريال 8 ريال
4ـ تا ده هزارريال 10 ريال
5 ـ از ده هزارريال تا پنجاه هزارريال 15 ريال
6 ـ از پنجاه هزارريال به بالا 25 ريال

 ب ـ اسناد شرطي و ذمه مشتمل بر رهن و وثيقه و اسناد معاملات قطعي اعم از منقول و غيرمنقول:

1ـ تا دويست ريال 4 ريال
2ـ تا يكهزارريال 8  ريال
3ـ تا پنجهزارريال 12 ريال
4ـ تا ده هزارريال 16 ريال
5 ـ تا پنجاه هزارريال 30 ريال
6 ـ تا يكصدهزارريال 40 ريال
7ـ تا پانصدهزارريال 70 ريال
8 ـ از پانصدهزارريال به بالا 100 ريال

 ج ـ اجاره نامه مستغلات و اشياء منقوله:

1ـ اجاره نامه كه مال‌الاجاره ساليانه آن تا پانصدريال باشد در دو نسخه 5 ريال
2ـ تا پنجهزارريال 10 ريال
3ـ تا ده هزارريال 12 ريال
4ـ از ده هزارريال به بالا 15 ريال
 براي هر نسخه اضافي

د ـ اجاره نامه املاك مزروعي:

1ـ اجاره نامه كه اجاره ساليانه آن تا يكهزارريال باشد 6 ريال
2ـ تا پنجهزارريال 15 ريال
3ـ تا ده هزارريال 25 ريال
4ـ تا پنجاه هزارريال 40 ريال
5 ـ از پنجاه هزارريال به بالا 100 ريال

5 ـ وكالتنامه:  
1ـ وكالتنامه عادي 3 ريال
2ـ وكالتنامه مشروط و مشروح و مفصل 10 ريال

و ـ در مورد اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترك دعوا و صلحنامه و تقسيم‌نامه و وصيتنامه دو وقف‌نامه و شركتنامه و امثال اينها كه تنظيم اينگونه اسناد محتاج به اطلاعات حقوقي و فني است چنانچه متن سند در خارجه تنظيم و براي ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد حق‌التحرير بترتيب ذيل دريافت مي‌شود:
براي اوراق متفرقه كوچك نيم ورقي پانزده سطري كه هر سطر اقلاسي كلمه داشته باشد صفحه 10ريال براي اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق 27سطري كه هر سطر اقلا پنجاه كلمه داشته باشد هر صفحه سي‌ريال.
كسرصفحه در صورتيكه از نصف كمتر باشد حساب نمي‌شود و در صورتي كه از نصف زيادتر باشد صفحه تمام حساب مي‌شود در صورتي كه سردفتر خود به تنظيم و انشاه سند مبادرت نمايد علاوه بر حق‌التحرير از روي عده صفحات بترتيب مذكور در فوق حق‌الزحمه تنظيم سند را هم برضايت طرفين كه قبل از تنظيم بايد معين شود دريافت خواهد داشت.
تبصره ـ دفترخانه بابت قيمت هر يك از قبوض اقساطي و حق‌التحرير آن 15 دينار دريافت مي‌دارد.

الحاقيه
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1317 > -
نظر به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب15/3/1316 وزارت دادگستري قسمتهاي ذيل را به ماده 37 آئيننامه قانون دفتر اسناد رسمي اضافه مي‌نمايد:
قسمت الحاقي به بند (ج):
ه ـ براي اجاره‌نامه‌هائي كه به موجب قانون تعديل مال‌الاجاره مستغلات به مدت بيش از يك سال تنظيم مي‌شود نسبت به هر سال تمام به ميزان مقرر در بند (ج) يك برابر اضافه مي‌شود:
ز ـ حق‌التحرير رونوشت اسناد رسمي كه در دفاتر تنظيم مي‌شود،هر صفحه 2 ريال
قسمت الحاقي به تبصره ماده مزبور:
در نقاطي كه كانون سردفتران تشكيل شده باشد نسبت به هر قبض اقساطي پنج دينار علاوه بر ميزان فوق به ‌نفع صندوق كانون مأخوذ مي‌شود.

ماده ٣٨  - تخلف از مقررات اين تعرفه مستلزم مجازات از درجه سه به‌بالا است.

فصل نهم ـ در سهميه سردفتران و دفترياران

ماده ٣٩ - سهميه دفتريار درجه اول دو ثلث و سهميه دفتريار درجه دو سه ربع از حق‌السهم سردفتر از محل فروش تمبر است.

ماده ٤٠ - در مورد شق اول از ماده4 قانون ثبت اسناد رسمي چنانچه دفتر يا زائد بر يكنفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.

ماده ٤١ - كليه شكايات مربوط باجراء اسناد رسمي در مركز بدايره اجراء ثبت ايالتي و در ولايات بدفتر ثبت محل داده مي‌شود كه براي رسيدگي نزد حاكم بدايت فرستاده شود.

ماده ٤٢ - حاكم بدايت آنچه مربوط به بند (ب) از ماده59 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب15/3/1316 باشد منفردا رسيدگي نموده و نسبت به‌شكاياتي كه مشمول بند الف از ماده مزبور تشخيص دهد كميسيون حل اختلاف را تشكيل مي‌دهد.

ماده ٤٣ - در موارديكه شكايات واصله از ناحيه متعهدي باشد كه در زندان است حاكم بدايت بايد روي آن قيد كند كه شكايت از ناحيه شخص زنداني است تا در اولين جلسه هيئت خارج از نوبت مورد رسيدگي واقع شود و ساير شكايات بايستي بترتيب شماره و تاريخ مطرح و نسبت به آنها اظهار عقيده شود.

ماده ٤٤ ( اصلاحيه ١٣١٩) - هيئت حل اختلاف مذكور در بند الف از ماده 59 دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد ماه 1316 در مركز تشكيل مي‌شود از رئيس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه 5 يا 10 شهرستان تهران و نماينده دادسراي شهرستان تهران.
تبصره ـ رياست دادگاههاي نامبرده و وظايفي كه در ماده 41 و 42 اين آئيننامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مركز به عهده دادرس شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ٤٥ - هرگاه هيئت حل اختلاف يا حاكم بدايت محتاج به توضيحاتي از اجراء يا طرفين قضيه باشد مي‌تواند توضيحات لازمه را از اشخاص مربوطه بخواهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن