احراز هویت ، اهلیت ، معرف و ...

احراز هویت – آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

مصوب 1388/09/14

ماده ۳- تمامي اشخاص مشمول (*) مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي باشند:

الف- شناسايي اوليه شخص حقيقي

۱- شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كد پستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي پذيرد.

تبصره – در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي باشد.

۲- درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي گردد.

تبصره – اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.

ب – شناسايي اوليه شخص حقوقي

۱- شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي گيرد.

۲- درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهد گرفت.

۳- شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهد پذيرفت.

۴- متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظام ها و پايگاه هاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي گردد.

ج- شناسايي اوليه در موارد غيربانكي

۱- تمامي اشخاصي كه عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي باشند.

و ادامه قانون را اینجا بخوانید

 


قانون مبارزه با پولشویی :

ماده ۵ – كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين نامه هاي مصوب هيأت وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده ۶ – دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مي كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن