احراز هویت – آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی

مصوب 1388/09/14

ماده ۳- تمامي اشخاص مشمول (*) مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي باشند:

الف- شناسايي اوليه شخص حقيقي

۱- شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كد پستي محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت مي پذيرد.

تبصره – در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي باشد.

۲- درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارك شناسايي محسوب مي گردد.

تبصره – اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.

ب – شناسايي اوليه شخص حقوقي

۱- شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي گيرد.

۲- درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهد گرفت.

۳- شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهد پذيرفت.

۴- متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظام ها و پايگاه هاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي گردد.

ج- شناسايي اوليه در موارد غيربانكي

۱- تمامي اشخاصي كه عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي باشند.

و ادامه قانون را اینجا بخوانید

 

---

قانون مبارزه با پولشویی :

ماده ۵ – كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين نامه هاي مصوب هيأت وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده ۶ – دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مي كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند