انتقال اجراییحق التحریر

مبنای محاسبه حق التحریر در انتقال اجرائی

%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c

مطلب تکمیلی

منبع : کلیک کنید

 

حق التحریر اسناد انتقال اجرائی اجرای ثبت براساس چه مبلغی محاسبه می شود ؟

(برای مشاهده رای وحدت رویه کانون تهران و نظریه کانون یزد ادامه مطلب را مشاهده نمائید)

 نظراکثریت مطلق :حق التحریر بر اساس مبلغ واقعی مندرج در پیش نویس  

1-انتقال اجرایی بیع قطعی غیرمنقول نیست زیرا در سندرهنی اراده ای بر بیع نبوده و طبق قانون در مرحله اجرا این سند تنظیم میشود و برای همین پیش نویس نیز به همین نام است و پیش نویس بیع قطعی غیرمنقول نیست

 

2- رای کمیسیون وحدت رویه در خصوص تبصره ماده 58 اسناد قطعی غیر منقول را فقط مختص فرد شایع یعنی بیع دانسته است  و سایر اسناد  از قبیل صلح و هبه که در رای ذکر شده تمثیلی بوده و می تواند شامل اسناد انتقال اجرایی هم شود لذابنظر میرسد انتقال اجرایی غیر از بیع هست چرا که  الزام به تنظیم سند رسمی می تواند حتی  بر مبنای تعهد به صلح و قرارداد انتقال و غیره صادر شده و منجر به انتقال اجرایی شود  بدیهی است در اینصورت نمیتوان انرا بیع تلقی کرد

لذا  اگرمحاسبه حق‌التحریر بر مبنای مبلغ مندرج انجام شود موافق رای کمیسیون و اصلح خواهد بود

3- اسنادانتقال اجرایی بیع نیست زیرا خرید و فروش نیست بلکه در مقام تادیه بدهی مدیون است و اجرا به قائم مقامی فقط انتقال می دهد نه نوع خاصی از عقود را انتخاب کند البته بین انتقال اجرایی ثبتی مثلا در اسناد رهنی که دین داین ادا می شود با اسناد اجرایی اجرای احکام که معمولا مبلغ نداردتفاوت وجود دارد

 

4- انتقال اجرایی ماهیتی قانونی است که در ماده یک ایین نامه احرایی اسنادرسمی تعریف شده است و با بیع متفاوت است زیرا انتقال قهری است وحاکم انتقال می دهد.لذا بیع دانستن این نوع سند موجه نیست .

 

5- بیع بلحاظ حقوقی تعریف خاص خودش را دارد، این چه بیعیست که هیچ صحبتی از هیچکدام از خیارات در آن نیست ؟!

بایع به اراده خودش تملیک مینماید  و زمانیکه قهری باشد دیگر بیع نیست و یک عقد نامعین تحت عنوان انتقال اجرایی است.  باید استدلال کرد که قدر متیقن تبصره مذکور(58) بیع قطعی است نه هر عقد دیگری و  چون ارکان بیع بنحو خاص در سند مذکور پیاده نمیشود پس عنوان بیع ندارد ، و  صلح غیرمنقول هم قطعی غیر منقول نیست پس چرا استثنا شده است؟در نتیجه باید به قدر متیقن اکتفا کرد

در نتیجه  با توجه به رای وحدت رویه صادره در خصوص اسناد صلح غیرمنقول که بموجب آن حاکمیت تبصره ماده 58 را در خصوص تحریر این قسم اسناد لغو نموده است فلذا با استفاده از وحدت ملاک رای مذکور استفاده نموده و حکم تبصره ماده 58 را صرفا نسبت به قدر متیقن سرایت میدهیم  و قدرمتیقن چیزی جز "بیع قطعی غیرمنقول" نمیباشد، در غیر اینصورت بلحاظ اصولی هیچ رجحان و برتری در خصوص استثنا اسناد صلح غیرمنقول از شمول حکم تبصره ماده 58 و نهایتا باقی ماندن سایر اسناد غیرمنقول تحت شمول حکم تبصره ماده مذکور یافت نمیگردد ، مضافا بر اینکه بدلیل وضع رای وحدت رویه مذکور راجع به اسناد صلح غیرمنقول تخلف انگاری دریافت تحریر اسناد انتقال اجرائی برپایه قیمت مندرج در سند و نه برپایه قیمت منطقه بندی ، با اصل مسلم تفسیر به نفع متهم (متخلف ) سازگاری نخواهد داشت.

6- اولا : هرچند که ممکن ست ماحصل مزایده ، فروش و بیع مال به برنده باشد ، لیکن این بیع ، بیع تبصره الحاقی ماده ۵۸ نیست کمااینکه عنوان آن انتقال اجرایی ست نه قطعی غیر منقول ، لذا برابر رای وحدت رویه که صراحتا و صرفا معاملات با عنوان « قطعی غیر منقول » را مشمول تبصره دانسته و سایر اسناد مالی ( که عموما ماهیت و اثر حقوقی آنها مانند بیع ، انتقال مالکیت است ) را غیرمشمول ، انتقال اجرایی از شمول تبصره خارج است ؛

ثانیا، اینکه غالبا این اسناد از باب تملک ، به مرتهن منتقل میشود ؛

ثالثا ، منصرف از منسوخ و بلااثر بودن آییننامه سال 1317، حکم تبصره الحاقی در تعارض با حکم اصل ماده است ، و بدیهی ست که چنین تبصره ای قابلیت استناد نداشته و باتوجه به اینکه اصل بر تعلق حق التحریر به مبلغ واقعی معاملات و اسناد است ، حداقل در موضوع متنازع فیه ، باید به اصل رجوع شده و حکم تبصره را مضیقا و صرفا شامل عنوان و الفاظ « قطعی غیر منقول » دانست و انتقال اجرایی را از شمول آن خارج ؛

اصل بر قیمت منطقه ای است و استثنا خلاف ان

اولا خود رای وحدت ، ناظر بر همین اصل است

ثانیا فتوی و آراء صادره در اینخصوص

ثالثا وضع خود تبصره ، از دو جهت حاکی از استثنایی بودن آن است :

الف- صرفا شامل غیر منقول است

 

ب- دلیل الحاق آن ، چراکه اگر اصل بر قیمت منطقه ای بود ، چه نیاز به الحاق تبصره

رابعا و از همه مهمتر : حکم ماده ۵۸ ، بیانگر این اصل است.

 نظراقلیت: حق التحریر بر اساس قیمت منطقه بندی   

1-وقتی رهنی به انجام نمی رسد و وثیقه به حراج گذاشته می شود حراج هم بیع است به بالاترین ثمن

2- آیا در انتقال اجرایی حق شفعه جاری است یاخیر که مسلما جاری است ورای دیوان در این مورد وجود دارد بنابراین انتقال اجرایی بیع قطعی غیر منقول می باشد وبراساس قیمت منطقه ای (دارایی) باید تحریر محاسبه گردد.

3-ماهیت انتقال اجرایی چیست؟بیع است؟بدون شرط است؟

نیابتی یا از سوی قایم مقام است و به منظور حفظ نظم عمومی و خیر مشترک, اشخاصی که از پرداخت بدهی خود استنکاف می ورزند, دولت به نمایندگی از سوی آنان این بیع را انجام می دهد .

باتشکر ازسردفتران محترم :

جناب یاوری 116اصفهان

جناب طباطبا3یزد

جناب جعفری ندوشن46 یزد

جناب شریف370کاشان

خانم افشاری358 اصفهان

جناب دهقانی106یزد

جناب الفی4 اردبیل

جناب زارعی23قم

جناب جلالی 37 دوگنبدان

جناب کوزه گری 33 اهر

 

منبع : کلیک کنید

وحدت رویه کانون مرکز

حق التحریر صلح و هبه و انتقال اجرایی

نظریه مشورتی کانون اصفهان

۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن