وحدت رویه ( ضرورت استعلام از زمین که داخل یا خارج شهر بودن آن معلوم است ؟ + مدت استعلاماتی که در آن محدودیت ندارد )

در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 46168/89-22/3/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

- در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره 81 اصفهان به شماره 2061 مورخ 25/2/87 بدین شرح « در مورد دستور موضوع تبصره یک ماده 4 آئین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون ، مکلف به استعلام از ادارات مسکن و شهرسازی گردیده اند آیا اگر شهرداری گواهی نماید که پلاک ، داخل محدوده قانونی شهر است و یا از جهاد کشاورزی استعلام گردید ، آیا موضوع استعلام مذکور منتفی خواهد بود یا خیر ؟» بحث و بررسی لازم بعمل آمد و به شرح زیر اظهار نظر گردید : «چنانچه مدارک و مستندات ابرازی از سوی متعاملین و یا گواهی های صادره از سوی مراجع رسمی مانند شهرداری و جهاد کشاورزی نشان دهنده محل و موقعیت قطعه زمین مورد معامله حاکی از داخل یا خارج از محدوده شهر بودن باشد با توجه به تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب 1386 نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی نمی باشد .»

- درخصوص سوال اول دفتر اسناد رسمی شماره 108 تبریز به شماره 491 مورخ 7/3/87 بدین شرح «با عنایت به اینکه در قانون و آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد برای مدت اعتبار گواهی معاملات دارائی و شهرسازی مهلتی در نظر گرفته نشده است (بر خلاف استعلام ثبت ) آیا گواهی های مزبور تا زمان تنظیم سند اعتبار دارند یا خیر ؟ »بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید : « با توجه به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و آیین نامه اجرایی آن ، جهت اخذ گواهی یا پاسخ استعلام از شهرداری به جز گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف ،موضوع تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری ها تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد لیکن برای گواهی دارایی و تأمین اجتماعی چنانچه به استناد بند «ج» ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال 1385 منتقل الیه در سند تنظیمی متضامنا مسئولیت پرداخت بدهی احتمالی را نپذیرد رعایت مدت اعتبار مندرج در گواهی های مذکور الزامی است .»