کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در نظر شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۲ مورخ ۹۸/۱/۲۴ خود، با عباراتی مبهم عمل ((وکیل اول)) به موضوع وکالت بعد از استعفاء ((وکیل دوم)) را مغایر با قانون ندانسته است، با این استدلال که: ((وکیل با استفاده از حق توکیل غیر، برای موکل وکیل انتخاب می‌کند، و تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت و همچنین امین تلقی شدن وکیل و تصریح موارد انقضاء وکالت در قانون مدنی)) وکیل اول حق عمل به موضوع وکالت را دارد.
برای روشن شدن این موضوع لازم است که نکاتی چند را در نظر داشته باشیم.
● عقود با ((اراده)) متعاملین به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن نماید ایجاد می‌شوند(ماده ۱۹۱ ق . م). بر این اساس است که گفته شده است که، عقود تابع مقصود متعاملین است.
● عقد وکالت نیز بسان دیگر عقود، تابع قصد و اراده طرفین آن می‌باشد. و از آنجایی که وکالت عقدی ((اذنی)) است، وکیل باید در حدود اذن به وکالت عمل نماید، و اقدامات خارج از اذن وکیل ((فضولی)) بوده، غیر نافذ است (ماده ۶۶۳ ق . م).
بر این اساس، و با توجه به اذن و اراده موکل، حالاتی چند نسبت به وکلا قابل تصور است:
– در حالت اول موکل به شخصی برای انجام امری وکالت با حق توکیل به غیر می‌دهد، که پس از ((تفویض وکالت)) وکیل دوم موضوع وکالت را انجام خواهد داد، و وکیل اول حق اقدام نسبت به موضوع وکالت را ندارد.
در این حالت، اراده موکل بر ((وحدت وکالت)) است، اگر چه آن وکالت به دفعات به غیر تفویض شود. لذا، حدوث موجبات ارتفاع وکالت نسبت به وکیل اول، وکالت را مرتفع نمی‌کند (ماده ۶۷۸ ق . م). و چون اراده موکل بر وحدت وکالت است، در صورتی که وکیل یک نفر باشد و آن را به غیر تفویض کند، چون تعدد وکلا پیش نمی‌آید نمی‌توان از اجتماع یا انفراد وکلا در عمل به وکالت سخن گفت (ماده ۶۶۹ ق . م).
عموم وکالت‌های بیع اموال، اعم از منقول یا غیر منقول، از این نوع می‌باشند، مگر این که در وکالت بر خلاف آن قیدی وجود داشته باشد.
– حالت دیگر آن است که وکیل به موجب وکالت حق ((انتخاب)) وکیل برای موکل را دارد تا عملی را از طرف وی انجام دهد. در حقیقت وکیل اول صلاحیت قانونی برای انجام مورد وکالت را ندارد، لذا شخصی را که به موجب قانون صالح برای انجام وکالت است را انتخاب می‌کند، و پس از انتخاب وکیل همچنان بر وکالت باقی است و می‌تواند در حدود اذن به آن عمل کند.
وکالت‌هایی که برای انتخاب ((وکیل دادگستری)) به اشخاص داده می‌شود از این نوع است.
پس از عمل به وکالت و انتخاب وکیل، چون دو وکالت از هم ((مستقل)) می‌باشند، لذا، حدوث هر یک از موجبات ارتفاع وکالت، تاثیری در وکالت دیگری ندارد و وکیل دیگر حق اقدام نسبت به وکالت خود را دارد. مثلا، اگر وکیل دادگستری انتخاب شده ((فوت)) نماید یا استعفاء دهد، چون وکالت اول مستقل از وکالت وکیل دادگستری است، وی می‌تواند وکیل دیگری برای موکل انتخاب کند، مگر اینکه در وکالت بر خلاف این تصریح شده باشد.
– حالت سوم آن است که وکیل به موجب وکالت حق انجام کاری را دارد، لیکن می‌تواند عمل مورد نظر را توسط دیگری نیز انجام دهد. در این حالت، هر دو وکالت مستقل از یکدیگر نیستند، لذا، با حدوث هر یک از موارد ارتفاع وکالت نسبت به موکل، هر دو وکالت مرتفع شده، وکیل دیگر حق اقدام نسبت به آن را ندارد. مثلا چنانچه موکل، وکیل اول را عزل نماید، وکیل دوم نیز عزل شده به حساب می‌آید. اگر چه استعفای وکیل دوم موجب مرتفع شدن وکالت وکیل اول نمی‌شود؛ زیرا، وکالت دوم فرع بر وکالت اول است و وجود خود را از وکالت اول دارد، ولیکن وکالت اول فرع بر وکالت دوم نیست و وجود خود را از آن نگرفته است.
به نظر می‌رسد که ((وکالت‌های کاری)) از این نوع باشند.
با توجه به اذن موکل، حالت‌های دیگری را نیز می‌توان فرض نمود، ولی به منظور خودداری از اطاله از آنها صرفه نظر می‌گردد.
● نتیجه:
با توجه به تحلیل فوق، به نظر می‌رسد که رأی وحدت رویه مورد بحث، حالت سوم را به عنوان ((اماره)) یا ((فرض قانونی)) و ((اصل)) در کلیه وکالت‌ها در نظر گرفته است. لذا، دیگر حالت‌ها خلاف اصل بوده، و عدم مداخله وکیل اول به نحوی باید احراز گردد. بر همین اساس است که در رأی مورد نظر می‌خوانیم: ((… تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت … نمی‌توان اقدام وکیل را مؤثر ندانست …))
رضا عثمانی – سردفتر اسناد رسمی ۳۹ قم
آراء وحدت رویه در آیینه نقد
کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران در نظر شماره ۹۸۰۰۱/۲۰۲ مورخ ۹۸/۱/۲۴ خود، با عباراتی مبهم عمل ((وکیل اول)) به موضوع وکالت بعد از استعفاء ((وکیل دوم)) را مغایر با قانون ندانسته است، با این استدلال که: ((وکیل با استفاده از حق توکیل غیر، برای موکل وکیل انتخاب می‌کند، و تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت و همچنین امین تلقی شدن وکیل و تصریح موارد انقضاء وکالت در قانون مدنی)) وکیل اول حق عمل به موضوع وکالت را دارد.
برای روشن شدن این موضوع لازم است که نکاتی چند را در نظر داشته باشیم.
● عقود با ((اراده)) متعاملین به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن نماید ایجاد می‌شوند(ماده ۱۹۱ ق . م). بر این اساس است که گفته شده است که، عقود تابع مقصود متعاملین است.
● عقد وکالت نیز بسان دیگر عقود، تابع قصد و اراده طرفین آن می‌باشد. و از آنجایی که وکالت عقدی ((اذنی)) است، وکیل باید در حدود اذن به وکالت عمل نماید، و اقدامات خارج از اذن وکیل ((فضولی)) بوده، غیر نافذ است (ماده ۶۶۳ ق . م).
بر این اساس، و با توجه به اذن و اراده موکل، حالاتی چند نسبت به وکلا قابل تصور است:
– در حالت اول موکل به شخصی برای انجام امری وکالت با حق توکیل به غیر می‌دهد، که پس از ((تفویض وکالت)) وکیل دوم موضوع وکالت را انجام خواهد داد، و وکیل اول حق اقدام نسبت به موضوع وکالت را ندارد.
در این حالت، اراده موکل بر ((وحدت وکالت)) است، اگر چه آن وکالت به دفعات به غیر تفویض شود. لذا، حدوث موجبات ارتفاع وکالت نسبت به وکیل اول، وکالت را مرتفع نمی‌کند (ماده ۶۷۸ ق . م). و چون اراده موکل بر وحدت وکالت است، در صورتی که وکیل یک نفر باشد و آن را به غیر تفویض کند، چون تعدد وکلا پیش نمی‌آید نمی‌توان از اجتماع یا انفراد وکلا در عمل به وکالت سخن گفت (ماده ۶۶۹ ق . م).
عموم وکالت‌های بیع اموال، اعم از منقول یا غیر منقول، از این نوع می‌باشند، مگر این که در وکالت بر خلاف آن قیدی وجود داشته باشد.
– حالت دیگر آن است که وکیل به موجب وکالت حق ((انتخاب)) وکیل برای موکل را دارد تا عملی را از طرف وی انجام دهد. در حقیقت وکیل اول صلاحیت قانونی برای انجام مورد وکالت را ندارد، لذا شخصی را که به موجب قانون صالح برای انجام وکالت است را انتخاب می‌کند، و پس از انتخاب وکیل همچنان بر وکالت باقی است و می‌تواند در حدود اذن به آن عمل کند.
وکالت‌هایی که برای انتخاب ((وکیل دادگستری)) به اشخاص داده می‌شود از این نوع است.
پس از عمل به وکالت و انتخاب وکیل، چون دو وکالت از هم ((مستقل)) می‌باشند، لذا، حدوث هر یک از موجبات ارتفاع وکالت، تاثیری در وکالت دیگری ندارد و وکیل دیگر حق اقدام نسبت به وکالت خود را دارد. مثلا، اگر وکیل دادگستری انتخاب شده ((فوت)) نماید یا استعفاء دهد، چون وکالت اول مستقل از وکالت وکیل دادگستری است، وی می‌تواند وکیل دیگری برای موکل انتخاب کند، مگر اینکه در وکالت بر خلاف این تصریح شده باشد.
– حالت سوم آن است که وکیل به موجب وکالت حق انجام کاری را دارد، لیکن می‌تواند عمل مورد نظر را توسط دیگری نیز انجام دهد. در این حالت، هر دو وکالت مستقل از یکدیگر نیستند، لذا، با حدوث هر یک از موارد ارتفاع وکالت نسبت به موکل، هر دو وکالت مرتفع شده، وکیل دیگر حق اقدام نسبت به آن را ندارد. مثلا چنانچه موکل، وکیل اول را عزل نماید، وکیل دوم نیز عزل شده به حساب می‌آید. اگر چه استعفای وکیل دوم موجب مرتفع شدن وکالت وکیل اول نمی‌شود؛ زیرا، وکالت دوم فرع بر وکالت اول است و وجود خود را از وکالت اول دارد، ولیکن وکالت اول فرع بر وکالت دوم نیست و وجود خود را از آن نگرفته است.
به نظر می‌رسد که ((وکالت‌های کاری)) از این نوع باشند.
با توجه به اذن موکل، حالت‌های دیگری را نیز می‌توان فرض نمود، ولی به منظور خودداری از اطاله از آنها صرفه نظر می‌گردد.
● نتیجه:
با توجه به تحلیل فوق، به نظر می‌رسد که رأی وحدت رویه مورد بحث، حالت سوم را به عنوان ((اماره)) یا ((فرض قانونی)) و ((اصل)) در کلیه وکالت‌ها در نظر گرفته است. لذا، دیگر حالت‌ها خلاف اصل بوده، و عدم مداخله وکیل اول به نحوی باید احراز گردد. بر همین اساس است که در رأی مورد نظر می‌خوانیم: ((… تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت … نمی‌توان اقدام وکیل را مؤثر ندانست …))
رضا عثمانی – سردفتر اسناد رسمی ۳۹ قم