وصیت تملیکیوقف اموال غیرمنقولوقف سایر اموال

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

اسناد مربوط به موقوفات عام المنفعه و اجاره موقوفات خاص

بند 120 – دفاتر اسناد رسمی باید هر موقع اسنادی مربوط به وقف، نذر، وصیت و حسب برای مصارف عام المنفعه تنظیم می نمایند مراتب رو كتباٌ به اداره اوقاف محل اعلام دارند.

دادن رونوشت از اسناد مذكور هم به اوقاف با دریافت هزینه قانونی طبق مقررات مانعی ندارد. تنظیم هر نوع سند مربوط به موقوفات عامه بطور كلی و اجاره موقوفات خاصه زائد بر ده سال را موكول به مواقفت كتبی اوقاف محل و حضور و امضاء نماینده آن اداره نمایند.

اصلاحی بند چهل و دو مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

ابطال

طبق 9 فقره نظریات فقهای معظم شورای نگهبان)(تصاویر در ادامه مطلب) که به استثنای یک مورد که در مرحله صدور رای اعلامی دیوان است، همگی منجر به صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است منتشرمیگردد، لذا همانگونه که از مجموع نظریات مشخص بوده و ملاحظه می فرمایند دخالت در امور مربوط به متولیان موقوفات، اعم از موقوفات خاص و عام، خلاف موازین شرعی و قانونی است و مستندا به اصل 4 قانون اساسی، در تنظیم اسناد رسمی مربوط به موقوفات دارای متولی خاص، هیچ نیازی به اخذ مجوز یا استعلام از اوقاف نخواهد بود؛ البته احراز قطعی سمت تولیت، بدیهی خواهد بود.
باتوجه به قانون اوقاف سال 63 و نظرات اخیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت بر ابطال اطلاق مواد 12 و 32 ایین نامه اوقاف در عدم نیاز به اذن اوقاف جهت تنظیم اسناد موقوفات اعم از موقوفات عام و خاص، ولو واگذاری حق تملک اعیان، با احراز سمت قطعی متولی، هیچ نیازی به حضور نماینده اوقاف یا اخذ مجوز از اوقاف وجود ندارد. البته بیشتر متولیان از مسایل اوقافی و مصلحت وقف بی خبرند وهیچ ایرادی متوجه سردفتر نیست و متولی همه کاره است
جهت استحضار
تکلیف ارسال تصویر اسناد وقف و وصیت و حبس عام المنفعه طبق بند120 و ماده10 ق اوقاف63 به قوت خود باقیست. به نظر با توجه به حاکمیت اصل4 قانون اساسی، حتی اگر رای دیوان صادر نشود همین که شورای نگهبان مصوبه ای را خلاف شرع دانست آن مصوبه منتفی خواهد شد.
برای مثال : ماده34 ق ثبت هم همین وضع را داشت همین که شورا اعلام کرد که خلاف شرع است قانون، بلااثر شد و مجلس قانون را اصلاح کرد.
به این ترتیب، بند120 مجموعه بخشنامه ها در قسمت استعلام از اوقاف در خصوص موقوفات متولی دار، منتفی خواهد بود و منسوخ است.
با تشکر و سپاس از همکار و دوست ارجمندم جناب آقای میکاییل دهقانی سردفتر محترم 106یزد

اطلاعات بیشتر

اینجا را کلیک کنید

 

هر چند برابر آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نظرات فقهای شورای نگهبان، دخالت اوقاف و حتی نماینده ولی فقیه، در موقوفات دارای متولی خاصی که تعدی یا تفریط آنها در مراجع ذیصلاح اثبات نشده، خلاف شرع و قانون است، لیکن باید توجه داشت که این مفهوم، بنظر، به معنی عدم لزوم اخذ مجوز از متولیان موقوفات( غیرمتصرفی) یا اداره اوقاف ( در مورد موقوفات متصرفی به معنی تحت تصدیشان) در مواردی که تغییر مالک اعیانی صورت می گیرد، نمی باشد، چرا که، با تغییر مالک اعیانی، متصرف عرصه و در واقع ، شخصی که می بایست رابطه استیجاری با موقوفه داشته باشد، تغییر یافته و این دو با یکدیگر ملازمه دارند و نمی شود که متصرف موقوفه، شخصی شود که با موقوفه رابطه ی حقوقی ای منعقد نکرده باشد؛ به زبان ساده تر، تصرفات مالک جدیداعیانی، که فقط مالک آجر و آهن است، بدون داشتن رابطه استیجاری با موقوفه، بنظر، مشمول احکام غصب یا در حکم غصب خواهد بود.
قابل ذکر اینکه در انتقال اعیانی، مقرراتی راجع به پرداخت حق انتقال به موقوفات ونیز شروط اسناد وجود دارد، که بدون توجه به آن ها، تبعات بسیاری برای موقوفات و انتقال گیرندگان در پی خواهد داشت.
بنابر مراتب معروض، سوای ایرادات بسیاری که هم از جهت قانونی و هم شرعی، به چنین عملکردی وارد است، بنظر، حداقل حمایت و همراهی دفاتر اسناد رسمی، با نیات خیر واقفینی که صدها سال است باعث امور خیر و عام المنفعه بوده و هستند، این است که با رعایت مصالح موقوفات در حیطه مرتبط، قدمی در استحکام بنیادهای خیریه برداریم.
میکائیل دهقانی سردفتر106یزد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن