حق الثبت

واریز حق الثبت اسناد به بانك

واریز حق الثبت اسناد به بانك

شماره 3472/10 تاریخ 28/3/1369

اداره كل ثبت منطقه ……….

به منظور حفظ حقوق دولت وانتقال به موقع در آمدها ، به حساب خزانه ، بر اساس مواد 151 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351 وماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ترتیب وصول وایصال حق الثبت اسناد موضوع ماده 123 اصلاحی قانون وتبصره 90 قانون بودجه سال 62 وتبصره 33 قانون بودجه سال 68 كل كشور را از تاریخ اول مرداد ماه 1369 از طریق سیستم بانكی وبا پرداخت مستقیم آن توسط اصحاب معامله در شعب بانك ملی ایران به شرح زیر مقرر می دارد :

1- هنگام مراجعه اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند پس از ملاحظه وكنترل مدارك وضمائم ومستندات وحصول اطمینان از عدم اشكال قانونی برای ثبت سند نسبت به محاسبه دقیق میزان حق الثبت متعلقه وفق ماده 123 اصلاحی قانون ثبت واصلاحات بعدی آن ومفاد تبصره 33 قانون بودجه سال 1368 كل كشور اقدام ومبلغ ( حقوق دولتی ) قانونی را تعیین وهمراه با مشخصات لازم وشماره حساب مربوطه در فیش بانكی كه به همین منظور تهیه ودر اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد گرفت بطور واضح وخوانا قید نموده وپس از مهر وامضاء مسئول دفترخانه به متقاضی تسلیم دارند وتأكید گردد پس از پرداخت وجه فوراً فیش پرداختی را به دفترخانه تحویل نمایند .

2- دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ رسی بانكی وكنترل مبلغ وشماره حساب آن با رعایت كامل سایر مقررات نسبت به تنظیم وثبت سند مربوطه اقدام وشماره فیش بانكی ومبلغ حق الثبت را در متن سند وثبت قید نمایند .

3- لازم است در پاین هر ماه فهرست كلیه فیشهای بانكی مربوط به وجوه حق الثبت دولتی پرداخت شده همان ماه مطابق فرم صورتحساب درآمد كه متعاقبا”همراه فیش بانكی ارسال می شود توسط دفترخانه در2نسخه تنظیم و در تهران به اداره كل امور مالی وذیحسابی سازمان ثبت ودر شهرستانها همراه با اصل فیشهای مزبور به اداراتثبت محل تسلیم خواهد شد. تا پس از رسیدگی و تطبیق و تأیید نسخه دوم صورتحساب درآمد را گواهی و جهت ضبط به دفتر خانه مربوطه مسترد دارند.

4- دفاتر اسناد رسمی موظفندعوائد وصولی تا پایان تیرماهرا تمامأ برابر رویه گذشته به حسابهای مربوطه واریز و تسویه حساب نمایندواز اول مرداد ماه به بعد حسب این بخشنامه اقدام و ترتیبی اتخاذ نمایند كه اقلام مندرج در صورت حساب درآمد ماهیانه دفترخانه نشانگر عوائد وصولی همان ماه باشد و با فیشهای بانكی همان ماه مطابقت نماید.

5- هر گاه قبل از تنظیم سند و ثبت آن طرفین معامله از انجام معامله منصرف شوند. سردفتر یا قایم مقام قانونی وی باید تقاضای استرداد و نسخه مخصوص پرداخت كننده فیش باتنكی گواهی لازم مبنی بر عدم انجام معامله و ثبت سند را به اداره ثبت محل ویا اداره كل امور مالی در تهران ارسال دارد. تا باتوجه به مقررات مربوطه نسبت به استرداد وجوه پرداختی به ذینفع اقدام گردد.

6- هرگاه اشتباهی در محاسبه و تعیین میزان حق الثبت اسناد از لحاظ كسر ویا افزایش مبلغ قانونی آن رخ دهد مسئولیت آن به عهده سردفتر یا قایم مقام قانونی وی خواهد بود و بایستی برابر مقررات جبران نماید.

7- به منظورتسهیل و تسریع درامور مراجعین اجازه داده می شود فعلا” وصول حق – الثبت اسناد مربوطه به اقرار نامه –فسخ نامه- اقاله – تقسیم نامه-طواهی امضاء واسنادی كه تعیین قیمت موضوع آنها ممكن نباشد كما فی السابق طبق رویه جاری عمل نمایند.

8- اوتاریخ اجرای این بخشنامه به جز موارد ذكر شده در بند7 جهت تنظیم و ثبت اسناد به جز حق التحریر و بهای اوراق وجه دیگری از اصحاب معامله نقدا” دریافت نخواهد شد و دفاتر موظفند رسید حق التحریر دریافتی را به مهروامضاءمسئول دفترخانه رسیده و ممهور شده باشد كما فی السابق به ذینفع تسلیم وشماره و تاریخ قبض حق التحریر و مبلغ دریافتی را در سند ثبت قید نمایید.

9- به منظور آگاهی بیشتر مراجعین و رفع هر گونه ابهام ، این بخشنامه و تعرفه حق الثبت و حق التحریر به نحوی در دفاتر اسناد رسمی تابعه الصادق گرددكه به راحتی در معرض دیدارباب رجوع باشد.

10- مقتضی است با بازرسی مرتب از دفاتر تابعه و رسیدگیهای مستمر و پیگیر بر حسن اجرای دقیق این بخشنامه مراقب كامل معمول وبا متخافین قاطعانه برخورد قانونی نمائید.

سید رضا زوارهای

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان

ثبت اسنا د و املاك كشور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن