ضم وكیل به وكیل اول
اگر مالكی برای فروش ملك خود به كسی وكالت بلاعزل داده وبعداً وكیل دیگری را هم برای انجام همان كار تعیین ووی را به وكیل اول ضمیمه نمود كه مورد وكالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید كه وكیل مذكور درانجام مورد وكالت می بایست نظر شخص سوم را هم اخذ وموافقت او را هم كسب نماید وآنگاه اقدام به وكالت شود ، انجام این امر وقید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون ودارای اعتبار قانونی است .
آثار قانونی بر وكالتنامه پیرو وضم یا تعیین شخص سوم به عنوان امین مترتب خواهد بود واگر وكیل نخستین مستقلاً ملك مورد وكالت را به بیع قطعی به ثالثی رسماً انتقال دهد واز ضم وكیل دوم وتعیین شخص سومی كه می بایست اعمال او را تصویب وتأیید نماید ، اطلاع نداشته باشد ،بیع انجام شده توسط وكیل نخستین با توجه به ماده 680 قانون مدنی صحیح و قانونی است ولی اگر با وجود اطلاع از آنچه كه گذشت اقدام به فروش به تنهائی وبه استقلال نموده باشد ، بیع انجام شده غیر نافذ بوده ودر صورتی كه مالك تنفیذ نماید ، صحیح والا باطل خواهد بود .
نظریه شماره 6310/7 -12/10/76 اداره حقوقی قوه قضائیه