عدم ایراد قید شماره اشتراك آب و برق و گاز در اسناد
آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع و به استناد ماده 356 قانون مدنی داخلی در مبیع است. با احراز موضوع قید شماره اشتراك در اسناد قطعی ایرادی ندارد.
بند (4) بخشنامه شماره 32915/23 مورخ 26/9/81 كانون سردفتران ودفتریاران ( مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طبق نامه های شماره 11667/34-7/9/81 و شماره 6581/34-9/9/81 اداره كل امور اسناد و سردفتران).