مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دیافتی حق الثبت واریز شده
(رأی شماره ه/77/102 مورخ 20/8/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری):
در ماده 49 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است «وجوهی كه بدون مجوز و یا زائد برمیزان مقرر وصول شود اعم از اینكه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت كننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینكه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی كه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.» بنابراین تحمیل مسئولیت استرداد وجوهی كه به هر تقدیر بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمی وصول و به خزانه دولت واریز شده به شخص سردفتر كه از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حكم صریح قانونگذار مبنی بر لزوم استرداد وجوه زائد بر میزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومی است و در نتیجه عبارت «جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دریافتی، سردفتر خواهد بود» از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 19/12/1374 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.