قوانین دفاترقوانین دفاتر اسناد رسمی

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ + مصوب ۱۳۱۶+ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷

قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/25/04

فصل اول تشکیلات دفتر خانه

ماده ۱- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

ماده ۲- اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می‌شود.

تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده ۳- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتر یار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتر یاران نامیده می‌شود می‌تواند یک دفتر یاردوم نیز داشته باشد.

دفتر یار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می‌شود.

ماده ۴- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش بمعرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل دیگر‌‌ همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.

ماده ۵- پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:

در شهر‌ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه.

شهر‌ها و بخشهایی که جمعیت آن‌ها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلی شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود.

همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره- پس از تعیین تعداد دفا‌تر اسناد رسمی هر محل بشرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمی موجود در مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا‌تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفتر خانه می‌توان به دفا‌تر موجود در و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفا‌تر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفا‌تر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آن‌ها

ماده ۶- اشخاص زیر را می‌توان بسردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
سایر لیسانسیه‌ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری
اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.
دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
تبصره ۱- متصدیان دفا‌تر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده‌اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و صبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آن‌ها ابلاغ شده است.

تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفا‌تر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه‌ای که بتصویب وزارت دادگستری می‌رسد اقدام خواهند کرد.

تبصره ۳- بمنظور ترتیب کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین فاصله‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و بتصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته‌ای خاص در دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفا‌تر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می‌شوند.

تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد‌‌ همان شرایطی باشد که برای سردفتر مقرر است.

ماده ۸- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شودذ از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتر یاری در خارج از مرازک استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.

ماده ۹- سن سردفتران در بدر اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاران اول) باشد می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی بموجب آئین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد ملاک تشخیص سن، شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می‌توانند تا سن هفتاد سال تمام به کار ادامه دهند.

ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی‌توان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء گردد:

اتباع بیگانه
کسانیکه تحت قیومیت یا ولایت هستند.
محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق
محکومین به جنایات امری و محکومین به ارتکایب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌های مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده پانزده قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایت عمدی تحت محاکمه هستند.
اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر به کسانیکه فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده ۱۳- سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً ویا به ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه عموم کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حکم نهایی سردفرت معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

ماده ۱۴- یک سردفتر نمی‌تواند مصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردیکه به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی‌شود.

وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آئین نامه معین خواهد شد.

ماده ۱۵- مشاغل ذیرمنافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت وشهرداری‌ها.
اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده ۱ قانون تجارت
عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد)
تبصره ۱- تدریس در دانشگاه و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری یا دفتری یاری نخواهد بود.

تبصره۲- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می‌شود اداره خواهد شد.

مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محصوب می‌شود.

ماده ۱۶- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند نامه و ترتیب اجرای آن به موجب آئین نامه خواهد بود).

ماده ۱۷- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود.

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده ۱۸- کلیه اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان صبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

ماده ۱۹- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفا‌تر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین می‌شود خواهد بود.

ماده ۲۰- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۲۷۵ آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می‌شود.

وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد.

ماده ۲۱-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آن‌ها تهیه می‌شود و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید. در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفا‌تر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

ماده ۲۲- سردفتران ودفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.

دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده می‌شود در مورد اخیر سردفتر و دفتر یار مسئولیت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه کند مسئولیت دفتریار‌‌ همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.

ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران می‌توانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده ۲۵- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می‌دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.

ماده ۲۶- در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل کلیه دفا‌تر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه‌ای تعیین می‌شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است.

ماده ۲۷- در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفا‌تر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آن‌ها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفا‌تر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آن‌ها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید.

ماده ۲۸= در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و یا در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفا‌تر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس بر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آئین نامه تعیین می‌شود.

ماده ۲۹- سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آن‌ها مقرر می‌دارد متابعت نماید همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می‌شود.

ماده ۳۰- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. که در این صورت باید علت امتنان را حتماً به تقاضا کننده اعلام نماید.

ماده ۳۱- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آن‌ها هستند و یا با آن‌ها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آن‌ها هستند ثبت نماید در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آن‌ها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد.

فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده ۳۲- رسیدگی مقدماتی که شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌نماید.

ماده۳۳- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۴- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.

ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می‌شود:

الف- دادگاه بدوی:

یکی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:

یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد
یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب ‏کانون الثانی‏‏ ‏
ماده ۳۶- اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد.

ماده ۳۷- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صالح به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه‌های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره- دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۸- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

توبیخ با درج در پرونده
جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال
انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه
انفصال موقت از شش ماه تا دو سال
انفصال دائم.
ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده ۴۰- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن‌ها با هریک از مجازات‌های مذکور در ماده ۳۸ به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده ۴۱- هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتیکه ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالا‌تر تشدید نماید.

ماده ۴۲- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوی شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به صلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.

تبصره- هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
(موضوع استفسار:
۱ - آيا مباشرت رئيس قوه قضائيه در اقدامات مصرح در ماده (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴ لازم است و ‌يا اختيار انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوه قضائيه نيز مي‌باشد؟
۲ - آيا تصميمات دادگاه مقرر در ماده (۴۲) قانون فوق‌الذكر مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون ديوان عدالت اداري مي‌باشد كه در نتيجه از صلاحيت ‌ديوان عدالت اداري خارج باشد و يا اين مرجع صلاحيت رسيدگي به شكايت از تصميمات دادگاه فوق‌الذكر را دارد؟
نظر مجلس:
‌ماده واحده -
‌الف - در مورد بند (۱) «‌انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوه قضائيه مي‌باشد» .
ب - در مورد بند (۲) «‌ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شكايت از تصميمات دادگاه مذكور را دارد».
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌ و در تاريخ ۱۳۷۵/۳/۱۳ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.)

ماده ۴۳- پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافع شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

تبصره ۱۵- در مورد این ماده پس از رسیدگی انتظامی دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره ۲۰- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۴۴- در صورتیکه سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم می‌داند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.

ماده ۴۵- جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای خود باقی خواهد بود.

ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده ۴۷- درمورد تعلیق و انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به سوی تقسیم خواهد شد.

ماده ۴۸-مجازاتهای انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظراست.

ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی‌های مسلم ناشی از شغل او موکول می‌کند.

فصل پنجم- امورمالی

ماده ۵۰- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند دردفا‌تر اسناد رسمی وصول می‌شود به شرح زیراست:

۱-حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری

۲-حق ثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت

۳-مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی

۴-سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است

تبصره یک- نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت

تبصره دو- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله ۲۰ ریال است

ماده ۵۱-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان کار خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وسیله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمان‌های فرهنگی و بهداشتی مسرح در موارد مربوط به معافیت مالیات‌های مستقیم صورت گیرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوات خاندان پهلوی «بنیاد پهلوی» از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف است.

ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفا‌تر اسناد رسمی است دفا‌تر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نمایند آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر یا دفتریار‌ها به ترتیب زیر سهم خواهند بود تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصدو یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزارو یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتریار و کمک اعاشه به کارکنان دفا‌تر برابر آئین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

ماده ۵۴- میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود.

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون درآمد حاصل از حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ بشرح زير پرداخت خواهد شد:
۱ - بمنظور تأمين وجوه لازم جهت اجراي مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي مكلفند همه ماهه ده درصد از‌ حق‌التحرير دريافتي را به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و از كارافتادگي و امور رفاهي و درماني سردفترداران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و‌عائله تحت تكفل آنان پرداخت نمايند. نحوه پرداخت و بيمه و بازنشستگي و حساب مربوط به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت ‌اسناد و املاك كل كشور تهيه و بتصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
۲ - پانزده درصد از حق‌التحرير مصوب توسط سردفتر به دفتريار اول در مقابل اخذ رسيد پرداخت خواهد شد.
۳ - قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفترداران و دفترياران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ به قوت خود باقيست.
۴ - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود.

ماده۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.

ماده ۵۶- کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود.

آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده۵۷- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک‌های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفا‌تر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می‌گردد آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

فصل ششم- کانون سردفتران و دفتریاران

ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران وسایر مراکز استان با توجه به تعداد دفا‌تر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۵۹- کانون سردفتر آن به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی «پنج سردفتر و دو دفتریار اول» و سه عضو علی البدل «دو سردفتر و یک دفتر یار» اداره می‌شود.

ماده ۶۰- هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران‌‌ همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیئتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آن‌ها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.

ماده ۶۲- در سردفتران و دفتریارانی می‌توان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود حداقل دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در ۵ سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. کسانیکه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آن‌ها جزء ده سال مذکور منظور می‌گردد.

ماده ۶۳- یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریارانی نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ رای هیات نظارت در انتخابات صورت اسامی حاضرین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارک و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل کانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

ماده ۶۴- دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده۶۵- سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان خود یک رئیس- یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آراء معتبر می‌باشد رئیس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و مکاتبات کانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

ماده ۶۶- وظایف کانون به شرح زیر است:

فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران
ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفا‌تر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه
کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفا‌تر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آن‌ها بدون دریافت حق تحریر
انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون
همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دربازرسی و نظارت در امور دفا‌تر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتر یاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
تنظیم و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفا‌تر اسناد رسمی ( حذف شده طبق قانون مصوب سال 71 ذکر شده در پایین همین مطلب)
رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

ماده ۶۷- تازمانیکه در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفا‌تر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک‌ترین استان می‌باشد.

ماده ۶۸- کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محلی وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آئین نامه مصوب را بیمه کند وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آن‌ها ازلحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ کانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود.

فصل هفتم- مقررات مختلفه

ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازشستگی است. و در غیراین مورد باید معرفی مذکور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بود ه است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاًَ به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی کنند در صورتیکه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

ماده ۷۰- کانون سردفتر تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفا‌تر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را بعنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت بتهیه اوراق رسمی که از مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در اینصورت ثبت آنچه که بنام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.

ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول بصدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

در صورتیکه بی‌اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.

ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رای بحجر اشخاص می‌دهند باید مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

ماده ۷۳- نظات و بازرسی دفا‌تر اسناد رسمی بوسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران و دفتریاران یا هیئتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج مراجعه و لاحظه دفا‌تر داشته بانشد مراجعه آن‌ها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالی دفترخانه باید لا اقل هر ششماه یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.

ماده ۷۴- کسانیکه بسردفتری دفتر اسناد رسمی انتخاب می‌شوند مکلفند حداکثرظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت بتشکیل دفترخانه اقدام نمایند و الا ابلاغ آن‌ها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ صدور آن گذشته باشد بتاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می‌شود.

ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آئین نامه‌های مذکور در مورد این قانون را ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و بمواقع اجرا بگذارد. مادام که آئین نامه‌های این قانون آئین نامه محول شده است آئین نامه‌های قبلی مجری خواهد بود.

ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد، نسخ می‌شود.

‌قانون دفتر اسناد رسمی ‌مصوب 15 خرداد ماه 1316

‌فصل اول - در صلاحیت سردفتران
‌ماده 1 - برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
‌ماده 2 - دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.
‌ماده 3 - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او‌پروانه صادر خواهد نمود.
‌ماده 4 - دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:
1 - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.
2 - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و‌می‌تواند یک دفتریار داشته
باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
‌تبصره 1 - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه‌از ده هزار ریال بیشتر و از دو
هزار ریال کمتر نباشد.
‌ماده 5 - متصدیان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسیم می‌شوند.
1 - سردفتر درجه اول
2 - سردفتر درجه دوم
3 - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سه
4 - دفتریار درجه دوم
‌ماده 6 - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 - اتباع بیگانه
2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
4 - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
7 - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.
‌ماده 7 - مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:
1 - استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
2 - نمایندگی مجلس شورای ملی.
3 - وکالت در عدلیه.
4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
5 - عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.
‌ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه‌قضاوت.
2 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند
با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی‌یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
3 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
4 - اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب‌صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
5 - اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
6 - اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.
7 - کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
‌ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت‌منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
2 - اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - کسانی که در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا‌قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
4 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول ومنقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با یک سال
آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
‌ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم
انتخاب شوند:
1 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
3 - اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
‌ماده 11 - کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان را‌طی کرده‌اند انتخاب
نماید.
‌ماده 12 - وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه‌سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
‌ماده 13 - برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را‌تعیین و اعلام خواهد نمود
تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامه‌مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم
و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
‌ماده 14 - رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به‌اداره کل ثبت بفرستد.
‌ماده 15 - اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به‌وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
‌ماده 16 - هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در‌صورتی که تسلیم به آن نباشد
یا تقاضای او مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن را‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور‌مکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
‌ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیص‌اداره کل ثبت موقتاً مجری است.
‌ماده 18 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
‌ماده 19 - هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
‌ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
2 - حسن انجام وظیفه و کمک‌هایی که در ماده (34) این قانون مقرر است.
3 - ترقی علمی و عملی.
4 - نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.
‌تبصره - برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق 1 از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
‌ماده 21 - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.
‌فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
‌ماده 22 - دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد -‌سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 23 - دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
2 - دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
3 - دفتر عایدات که برای ثبت حق‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.
‌ماده 24 - دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود وظایف‌دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 25 - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید
از عهده برآیند.
‌دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان‌دعاوی حقوقی است.
‌ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام‌وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
‌ماده 27 - یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
‌ماده 28 - وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و‌مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
‌ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:
1 - تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بی‌بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
‌ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره‌می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.
‌ماده 31 - دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.
‌ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
‌ماده 33 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه‌به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
‌ماده 34 - سردفتران مکلفند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.
‌ماده 35 - وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.
‌فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
‌ماده 36 - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از‌طرف وزیر عدلیه همه‌ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر به‌موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
‌ماده 37 - در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت‌تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی‌عنه نیز‌رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی‌عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
‌ماده 38 - در صورتی که مشتکی‌عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی‌عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه‌انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
‌ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند‌تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
‌ماده 40 - جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.
‌ماده 41 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و‌اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده‌اند تحویل دهد‌و الا به شش ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌ماده 42 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 - توبیخ شفاهی.
2 - توبیخ با درج در مجله رسمی.
3 - جزای نقدی از پنجاه الی هزار ریال.
4 - انفصال موقت از سه ماه الی یک سال.
5 - تنزل درجه.
6 - انفصال دائم.
‌ماده 43 - وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری منافی با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به‌محکمه انتظامی تا مجازات درجه 4 درباره او اجراء کند و این مجازات قطعی است.
‌ماده 44 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب‌انتظامی است.
‌ماده 45 - وزیر عدلیه می‌تواند تا شش ماه پس از اجراء این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پرونده‌های شکواییه یا تخلف صاحبان دفاتر رسمی که‌قبل از اجراء این قانون تنظیم گردیده‌اند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کند.
‌فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌ماده 46 - حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی می‌دهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.
‌ماده 47 - سردفتران و دفتریاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند.
‌ماده 48 - سردفتران و دفتریاران می‌توانند سالی یک ماه مرخصی بگیرند.
‌ماده 49 - سردفتر یا دفتریار نمی‌تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت‌نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبق سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.
‌در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد‌شد.
‌ماده 50 - در مواقعی که سردفتر در مرخصی باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده‌دار دفترخانه خواهد بود.
‌ماده 51 - سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل‌کرده‌اند مکتوم دارند.
‌ماده 52 - سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه‌باشد که در این صورت باید کتباً به تقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.
‌ماده 53 - حق‌التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفه‌ای که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدور‌قبض رسمی یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.
‌ماده 54 - در صورتی که سردفتر کناره‌گیری از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره‌گیری به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در‌مدتی که اداره ثبت تعیین می‌نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنین پروانه‌هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که‌اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا به مجازات مندرج در ماده 41 محکوم خواهد شد.
‌ماده 55 - در صورت فوت سردفتر رییس ثبت محل با حضور مدعی‌العموم و در نقاطی که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلف‌است دفاتر و اسناد و اوراق
مربوطه متوفی را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رییس ثبت برای رد اوراق به صاحبان آنها تا‌تعیین جانشین اقدام نماید.
‌ماده 56 - وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند می‌تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه‌مخصوص صرفنظر نماید.
‌ماده 57 - سهمیه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم‌می‌گردد.
‌ماده 58 - اجرای اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عملخواهد آمد.
‌ماده 59 - رسیدگی به شکایت مربوط به اجراء اسناد رسمی به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:
‌الف - در صورتی که شکایت مربوط به دستور اجراء سند باشد رسیدگی به شکایت با هیأتی مرکب از حاکم بدایت و مدعی‌العموم بدایت و مدیر‌ثبت محلی است که در آن محل دستور اجراء داده شده و هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیست‌هیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجراء ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل می‌شود.
ب - در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد رسیدگی به شکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرایی در آن‌حوزه به عمل می‌آید.
‌ماده 60 - در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هیأت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با‌مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل‌آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر‌ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه‌ذینفع صادر می‌شود با محکمه است.
‌ماده 61 - در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهار نظر حاکم بدایت جریان اجرایی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد.
‌ماده 62 - تصمیم هیأت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماه فوق قابل شکایت نبود و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی‌نخواهد بود.
‌ماده 63 - رسیدگی هیأت و حاکم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
‌ماده 64 - مادامی که از طرف هیأت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 نسبت به شکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت به هیچ وجه مانع جریان‌اجرایی نیست.
‌ماده 65 - قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 نسخ می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار وسیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌نواب ریاست مجلس شورای ملی - مرتضی بیات - دکتر طاهری

قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307

كه در ۱۲ بهمن ماه ۱۳۰۷ بتصوب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي و در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۰۷ بصحه ملوكانه رسيده است .

ماده اول - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي ترتيب اسناد رسمي دفاتر رسمي بعده كافي معين خواهد كرد هر دفتر رسمي اسناد مركب ‌است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره كل ثبت اسناد.

ماده دوم - هيچ دفتري را نميتوان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از نظامات وزارت عدليه را راجع بثبت اسناد ‌تعهد نمايد.

ماده سوم - حوزۀ صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي - نسبت بثبت معاملات و تعهدات مربوط بعين يا منافع غير منقول را وزارت عدليه‌ معين و اعلان خواهد كرد هيچ دفتري نبايد در خارج از حدود صلاحيت محلي خود سندي راجع بعين يا منافع عين غير منقول را ثبت نمايد و‌سنديكه بخلاف اين ماده بثبت برسد داراي اعتبار اسناد رسمي نخواهد بود.

ماده چهارم - نمايندۀ كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در ساعات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه در حضور او واقع شده يا هر معامله و تعهدي را كه طرفين يا طرفي كه تعهد كرده در حضور او اقرار بان معامله يا تعهد كند و يكي ‌از طرفين تقاضاي ثبت آن را بنمايد بثبت برساند.
‌نماينده ثبت هيچ معامله يا تعهدي را ثبت دفتر نميكند مگر آنكه قبلا آن معامله يا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمي بثبت رسيده باشد ‌در هر يك از اين دو دفتر بايد نمرۀ صفحه دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.

ماده پنجم - دفاتر اسناد رسمي ملزم برعايت ماده ۱۳ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب حمل ۱۳۰۲ راجع به تعدد و تنوع دفاتر ثبت نيستند.

ماده ششم - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر‌مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد ۷۶ و ۷۷ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب حمل ۱۳۰۲ رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده۲۵ قانون ثبت مصوب حمل ۱۳۰۲ است.

ماده هفتم - در مورد املاكي كه مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاك بثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و‌انتقالي راجع به عين غير منقول يا منافع آن را ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم ‌مقام قانوني آنها اعتبار‌رسمي خواهد داشت.

ماده هشتم - در مورد املاكي كه مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاك به ثبت رسيده دفاتر اسناد رسمي فقط تعهدات و معاملات راجع بمنافع عين غير‌منقول را ميتوانند بثبت برسانند.
‌اسناد رسمي راجع بمنافع را وقتي نماينده ثبت به صاحبان آن تسليم خواهد كرد كه معامله يا تعهد را باداره ثبت املاك اطلاع داده و در صفحه‌ مخصوص بملك آن معامله قيد شده باشد. ‌انجام اين ترتيب هشت روز از تاريخ تسليم سند بنماينده نبايد تجاوز كند.

ماده نهم - در موقع انتقال ملكي كه در دفتر ثبت املاك مطابق باب دوم قانون ثبت بثبت رسيده انتقال دهنده بايد صريحاً معين كند كه منافع ملك بنحوي از انحاء بكسي واگذار شده است يا خير و در صورت واگذاري براي چه مدت منافع منتقل شده و اين اظهار بايد در دفتر املاك صريحاً قيد شود.

ماده دهم - نمايندكان[نمايندگان] ثبت اسناد ميتوانند از اسنادي كه در دفتر آنها ثبت شده است بطرفين متعاهدين يا بقائم‌ مقام قانوني آنها با رعايت ماده ۷۳‌ قانون ثبت اسناد سواد مصدق بدهند.

ماده يازدهم - اسناد راجع بمعاملات و تعهداتي را كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تنظيم شده نيز ميتوان مطابق اين قانون در اداره ثبت اسناد يا در‌دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسانيده و رسميت داد ولي رسميت سند نسبت بتاريخ از روز ثبت رسمي آن خواهد بود.

ماده دوازدهم - اعتبار اسنادي كه بموجب اين قانون به ثبت ميرسد همان است كه بموجب ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است.

ماده سيزدهم - هر گاه عين غير منقولي مطابق باب دوم قانون ثبت املاك به ثبت نرسيده باشد و معامله يا تعهدي راجع بان عين غير منقول به ثبت ‌برسد حق‌الثبت از قرار توماني نيم شاهي مأخوذ خواهد شد.

ماده چهاردهم - مخارج ثبت بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر انكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد كه در اينصورت بهمان طريق رفتار ميشود.
‌نصف عايدات حاصله از حق‌الثبت متعلق بصاحب دفتر و نصف ديگر متعلق باداره ثبت اسناد و املاك خواهد بود اگر سهم ماهيانه صاحب دفتر‌كمتر از سي تومان باشد اداره ثبت در هر ماه سهم او را تا سي تومان تكميل خواهد كرد.
تبصره - حق‌التحريري كه صاحب دفتر اخذ ميكند مربوط بدولت نخواهد بود.

ماده ۱۶ - هر گاه كسي بموجب سند رسمي حقي نسبت بعين يا منفعت معين بشخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي ديگر معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال‌ محكوم خواهد شد و همچنين كسيكه با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاري كه مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قيد شده كرده ‌باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازات فوق محكوم خواهد شد.
‌هر گاه در موضوع مدت واگذاري منافع اختلاف مدت كمتر از سه ماه باشد تعقيب جزائي مجرم مشروط بتقاضاي مدعي خصوصي است.

ماده هفدهم - مواد ۳ - ۷ - ۹ - ۱۱ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۶ - اين قانون نسبت باداره ثبت اسناد نيز مجري خواهد بود.

ماده هجدهم - قوانين مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع بموضوعاتي كه در مورد آنها بموجب اين قانون ترتيب خاصي معين شده براي دفاتر اسناد‌رسمي نيز لازم‌الرعايه است.

ماده نوزدهم - مواد ۶۸ و ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب حمل ۱۳۰۲ منسوخ است.

ماده بيستم - وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است.

چون بموجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ «‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون ‌پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌ تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » :
‌عليهذا (‌قانون دفاتر اسناد رسمي) كه در تاريخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است ‌قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن