وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۴۱۸۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ وزارت کشور و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب۱۳۷۶ـ آییننامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
آییننامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
ماده۱ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند.
ماده۲ـ دستگاههای مذکور در ماده (۱) این آییننامه موظفند از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات میباشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.
تبصره ـ با توجه به کارکرد الکترونیک بارکدهای چاپ شده در کارتها، دستگاههای یادشده میتوانند برای افزایش دقت و سرعت از بارکد خوان استفاده نمایند.
ماده۳ـ وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی موظفند از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ ثبت نام دانشآموزان، دانشجویان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفهای بالای شانزده سال را با ارائه کارت شناسایی ملی به انجام رسانند.
ماده۴ـ دستگاههای مذکور در ماده (۱) این آییننامه موظفند از تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ سامـانههای اطلاعاتی خود را به نحوی تشکیل و سامان دهنـد که هر فـرد با شمـاره ملی قابل شناسایی بوده و گردش اطلاعات کارت شناسایی ملی اشخاص (شامل مشخصات فردی، شماره ملی و کدپستی) بین دستگاههای ذیصلاح بر مبنای شماره ملی انجام شود.
تبصره ـ گردش اطلاعات مذکور بین دستگاههای یادشده مطابق دستورالعملی خواهدبود که حسب مورد به امضای بالاترین مقام دستگاههای مربوط میرسد.
ماده۵ ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ویژگیهای کارت شناسایی ملی و نحوه تشخیص اصالت آن را جهت آشنایی کارکنان دستگاههای ذیربط با رعایت طبقهبندی لازم در اختیار آنان قرار دهد.
ماده۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور درخصوص اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور جهت کاربردی نمودن کارت شناسایی ملی همکاری لازم
را معمول دارند.
ماده۷ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانها و شهرستانها مکلفند امکان دسترسی بر خط به آمار و اطلاعات فعالیتهای خود را به ترتیب برای استاندار و فرماندار فراهم نمایند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزیر کشور تهیه و به تأیید رییسجمهور میرسد.
ماده۸ ـ وزارت کشور موظف است اعتبار مورد نیاز اجرای این آییننامه را در بودجه سنواتی سازمان ثبت احوال کشور پیشبینی و به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نماید.
ماده۹ـ اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی صادره طی سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۹ و کارتهای صادره طی سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید میگردد.
ماده۱۰ـ ارائه اطلاعات تحصیل شده به موجب این آییننامه به غیر از مراکز و اشخاصی که قانون تعیین کرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب۱۳۷۵ـ خواهدبود.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
ماده ۱- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.
ماده ۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده ۳- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
تبصره : دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود ، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده ۴- صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها ، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است
تبصره : کارتهای شناسائی اداری ، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده ۵- دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.
ماده ۶- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۷۶ به تائید شورای نگهبان رسیده است.