محمد عظیمیان1
چکیده:
مطابق ماده 678 قانون‌مدنی، موت وکیل یا موکل یکی از طرق ارتفاع وکالت است. با فوت احدی از طرفین عقد وکالت، به حکم قانون، وکالت مرتفع میگردد و با توجه به اختصاص واقعه فوت به اشخاص حقیقی از یک‌طرف و تشابه ظاهری انحلال شخص حقوقی با فوت شخص حقیقی و ضمناً عدم تعیین طرق انفساخ وکالت اشخاص حقوقی از طرف دیگر، مطابق قواعد عمومی و اصول کلی، اعتبار وکالت اعطایی اشخاص حقوقی که صرفاً با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، منحل می‌گردند، با موازین قانونی سازگاری بیشتری دارد. به‌‌علاوه این‌که دارندگان چنین وکالت‌نامه‌هایی با در اختیار داشتن سند عادی انتقال مال مورد وکالت و تصرف و استیلای بر آن، باید مورد پشتیبانی مبادی ذی‌ربط قرار گیرند.2
واژگان کلیدی: شرکت، انحلال، تصفیه، وکالت.
مقدمه
اشخاص، در اصطلاح حقوقی، دارندگان حق و تکلیف‌اند که به دو گروه عمده «اشخاص حقیقی» و «اشخاص حقوقی» تقسیم می‌گردند. هر شخص دارای خصیصه‌ای است که به او صلاحیت می‌دهد که دارای حق و تکلیف گردد. این صلاحیت را در شخص حقیقی، «اهلیت» و در شخص حقوقی، «شخصیت حقوقی» نامیده‌اند.
تفاوت شخص حقیقی و شخص حقوقی از لحاظ صلاحیت مزبور، این است که شخص حقیقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد مقرر نموده، ولی شخص حقوقی نمی‌تواند دارای تمامی این حقوق و تکالیف گردد، بلکه از دارا بودن حقوق و تکالیفی که بالطبیعه، فقط انسان یعنی شخص حقیقی ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و تکالیف اُبُوَّت و بُنُوَّت و امثال آن، طبعاً محروم است.
علاوه بر آن تفاوت‌های آشکار در وقایع حیاتی (ولادت و وفات اشخاص حقیقی) و (تأسیس و انحلال اشخاص حقوقی) همچنین اختصاص سایر وقایع از جمله ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت به شخص طبیعی، نشانگر افتراقات عمده در عین اشتراکات متعدد این دو شخص است.
این دو شخص همان‌گونه که روزی متولد شده با شرایطی دارای حق و تکلیف می‌گردند، روزی دیگر صلاحیت دارا شدن و اجرای حق و تکلیف را به دلیل فوت از دست می‌دهند و طبعاً با زائل شدن اهلیت و شخصیت این دو، برخی اعمال حقوقی آنها از جمله نیابت‌های اعطایی به دیگران متزلزل میگردد.
بررسی وضعیت وکالت‌های اعطایی شخص حقوقی که با انحلال به‌نظر می‌آید دچار تزلزل گردیده باشد، موضوع این مقاله است که در سه بخش «مبحث اول: انحلال شرکت»، «مبحث دوم: تصفیه شرکت» و «مبحث سوم: وضعیت وکالت‌نامه‌های سابق شرکت تصفیه‌شده» ارائه خواهد گردید.
مبحث اول: انحلال شرکت
1 ـ 1 ـ انحلال، در معنی از بین رفتن یک مؤسسه رسمی (مانند مجلس شورا) یا غیررسمی (مانند انحلال شرکت تجاری) به‌کار می‌رود.3 از معنی لغوی خود «برچیده شدن»، «تعطیل شدن»4 دور نیفتاده و طبق ماده 199 لایحه اصلاح قانون تجارت، انحلال شرکت سهامی 5 ناظر به موارد زیر است:
الف ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
ب ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر این‌که مدت قبل از انقضا تمدید شود.
ج ـ در صورت ورشکستگی.
د ـ در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
ه ـ در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت.
2 ـ شرح موارد انحلال
1 ـ 2 ـ هر یک از شرکت‌های تجاری، موضوع فعالیتی دارند که هدف از تأسیس شرکت، انجام همان موضوع برای کسب منافع است. شرکای یک شرکت تجاری توافق می‌نمایند؛ اولاً نسبت به اجرای موضوع فعالیت شرکت اقدام نمایند و ثانیاً از انجام فعالیتی که در اساسنامه مقید گردیده است، خارج نگردند. با این توصیف ممکن است روزی موضوع فعالیت شرکت پایان یابد (شرکت احداث آزاد راه‌تهران ـ شمال) یا انجام موضوع شرکت در اثر حوادث غیرمترقبه، ناممکن گردد (جلوگیری از استخراج سنگ معدن خاص با تصویب مراجع ذی‌صلاح در‌خصوص شرکتی که برای چنین فعالیتی تأسیس گردیده است). در هر یک از این حالات، شرکت باید منحل گردد.
2 ـ 2 ـ مدت شرکت در اساسنامه قید می‌شود. توافق شرکا در این حالت بقای حالت اشاعه در مدت مقرر و طبعاً از بین رفتن حالت اشاعه پس از انقضای مدت مورد توافق است. بدین‌ترتیب در صورتی که در اساسنامه شرکت، فعالیت آن مقید به مدت معینی گردیده باشد، با سپری شدن مدت و عدم تمدید توسط مجمع عمومی، شرکت منحل میگردد.
3 ـ 2 ـ تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با حضور صاحبان سهام و اتفاق‌نظر دو سوم حاضرین در جلسه رسمی برای انحلال شرکت کافی است. چرا که انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و تصمیم اعضا وقتی مناط اعتبار است که مطابق ماده 85 لایحه اصلاح قانون تجارت، با اکثریت دو‌سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، اتخاذ گردیده باشد.
4 ـ 2 ـ انحلال شرکت به حکم دادگاه در بندهای چهارگانه ماده 201 ق.ت. بدین‌شرح مورد لحوق حکم قرار گرفته است:
ـ در صورتی که تا یک‌سال پس از به ثبت رسیدن شرکت، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
ـ در صورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک‌سال، متوقف شده باشد.
ـ در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه، برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی، تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.
ـ در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیرعامل شرکت، طی زاید بر شش‌ماه بلامتصدی مانده باشد.
در موارد چهارگانه مذکور با درخواست ذی‌نفع، مراتب رفع موجبات انحلال به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون صلاحیت اقدام دارند، ابلاغ میگردد و مراجع ذی‌ربط مکلف‌اند ظرف حداکثر شش‌ماه نسبت به رفع موارد نقص اقدام نمایند. در غیر‌این‌صورت، به حکم دادگاه، شرکت منحل میگردد. علاوه بر آن هرگاه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد و نیز هرگاه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد و مجمع عمومی فوق‌العاده که باید نسبت به انحلال شرکت تصمیم بگیرد، تشکیل نشود یا رأی بر انحلال ندهد، هر ذی‌نفعی می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید.6
در تمام صور مذکور، انحلال شرکت باید پس از جری تشریفات قانونی به ثبت برسد و مادامی‌که به ثبت نرسیده و اعلان نشده، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.7
مبحث دوم ـ تصفیه شرکت
تصفیه در لغت، مصدر باب تفعیل از ریشه «صفو» به معنای صافی کردن، روشن کردن، پاک کردن و پالایش‌کردن است.8 در حقوق مدنی مراد از تصفیه ترکه، تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن وصیت از ماترک است. و در حقوق تجارت نیز اعم از این‌که انحلال در اثر ورشکستگی یا تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبین سهام یا غیر آن باشد، هدف از تصفیه، بررسی تفصیلی تمامی دارایی‌ها و تعهدات و دیون و التزامات شرکت است تا تکالیف و حقوق دارندگان شرکت معلوم شود.
به عبارت دقیق‌تر، تصفیه عبارت است از: خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد و پرداخت بدهی‌های شرکت و تقسیم دارایی آن.9 بدین‌ترتیب، تصفیه، مرحله پایانی وجود شخصیت حقوقی است و به‌نظر می‌آید با اتمام آن، شخصیت حقوقی شرکت از بین خواهد رفت. چگونگی اقدام مدیران تصفیه و کیفیت اعلام ختم آن به‌نحو اجمال موضوع این مبحث است؛
1 ـ اشخاص حقوقی دارای بدایت و نهایت‌اند. روزی با تشکیل شخص حقوقی، شرکا بر انجام موضوع فعالیت شرکت اهتمام می‌ورزند و روز دیگر، عملیات موضوع اساسنامه پایان یافته و شرکت جز در موارد خاص، حق انجام معاملات جدید ندارد.
مطابق ماده 206 لایحه اصلاح قانون تجارت: «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه‌جا عبارت ”در حال تصفیه“ ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد».
امر تصفیه با مدیران شرکت است. مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال شرکت می‌دهد، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.10 در مواردی‌که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد. مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال تعیین خواهد کرد.11
2 ـ هرچند انحلال شرکت، تأیید پایان فعالیت‌های موضوع اساسنامه است. لیکن باید اذعان داشت طبق صدر ماده 208 لایحه اصلاح قانون تجارت، به محض انحلال، شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی مزبور، پایان نمی‌یابد و شخصیت حقوقی آنها تا خاتمه تصفیه، باقی می‌ماند. منتها، بقای شخصیت حقوقی مذکور فقط برای امر تصفیه می‌باشد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه با استفاده از آن، به انجام تعهدات باقی‌مانده، وصول مطالبات، فروش اموال و نقد کردن دارایی، پرداخت بدهی‌ها و تقسیم دارایی شخص حقوقی منحل‌شده، می‌پردازد. صرفاً در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه حق انجام چنین معاملاتی را نیز دارند.
بدین‌ترتیب فروش اموال شرکت و انجام سایر معاملاتی که برای تصفیه شرکت ضروری است از اختیارات و تکالیف مدیران تصفیه است و در نتیجه تا تعیین تکلیف تمام اموال شرکت، شخصیت حقوقی شرکت باقی است و هر معامله‌ای به حساب شخصیت حقوقی شرکت لیکن با عبارت «در حال تصفیه» انجام می‌پذیرد.
3 ـ مدیران تصفیه مکلف‌اند ظرف پنج روز، تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها را، به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کنند، تا پس از ثبت، برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد، آگهی شود.
از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه، اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شروع می‌شود. مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می‌باشند. ضمناً به صراحت ماده 212 لایحه اصلاح قانون تجارت «محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کأن‌لم‌یکن است» و صرفاً مدیران منتخب حق انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه را به خود یا اقارب تا درجه چهارم از طبقات اول و دوم ندارند و هر نقل و انتقالی که برخلاف این حکم انجام گیرد به استناد ماده 213 لایحه اصلاح قانون تجارت باطل خواهد بود.
4 ـ مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند مگر با رعایت شرایط مندرج در ماده 214 لایحه اصلاح قانون تجارت، پس از انقضای مهلت مقرر و ختم تصفیه (انجام تمامی تعهدات و تأدیه کلیه دیون) دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی‌که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
اقدام نهایی مدیر تصفیه، اعلام مراتب ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها جهت ثبت و روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج میگردد جهت انتشار می‌باشد که متعاقب آن، نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف خواهد گردید.
تودیع وجوه باقی‌مانده در حساب مخصوص مفتوحه در یکی از بانک‌های ایرانی و تسلیم صورت اسامی بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را استیفا نکرده‌اند به بانک مذکور و انتشار آگهی به منظور اطلاع اشخاص ذی‌نفع برای گرفتن طلب، آخرین تکلیف مدیر یا مدیران تصفیه است که با انقضای ده‌سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد، در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک با اطلاع دادستان شهرستان مربوط به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
بدین‌ترتیب، «نهایت» وجود شخص حقوقی رقم می‌خورد؛ شرکتی که با تأسیس و ثبت، واجد شخصیت حقوقی گردید با اعلام ختم تصفیه و حذف نام آن از دفتر ثبت شرکت‌ها، فاقد شخصیت حقوقی میگردد. به عبارت دیگر، شرکت، «اهلیت» به معنی صلاحیت دارا بودن حق و تکلیف را از دست می‌دهد. نتیجه فقدان اهلیت اشخاص نیز، بی‌اعتباری معاملات آنان است اما اعتقاد به بطلان پاره‌ای از عقودی که در تقسیمات حقوق‌دان‌ها به عنوان عقود اذنی معروف‌اند به‌ویژه عقد وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی با رعایت تشریفات قانونی تنظیم و صرفاً قبل از تصفیه شرکت تعیین تکلیف نگردیده است، مورد تردید جدی است. مرتفع دانستن چنین وکالتی یا اعتقاد به اعتبار آن، هر یک طرفدارانی دارد که نقل دلایل هر یک از دو گروه مبحث اصلی و پایانی این مقاله را تشکیل می‌دهد:
مبحث سوم: وضعیت وکالت‌نامه‌های سابق شرکت تصفیه‌شده
در مباحث قبلی، کم‌وکیف دارا شدن حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی اجمالاً مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً مراحل انحلال و تصفیه و نهایتاً زوال شخصیت حقوقی شرکت نیز مورد مداقه واقع گردید. بحث راجع به مقایسه انحلال شخص حقوقی با موت شخص حقیقی و نتیجتاً تأثیر زوال اهلیت این اشخاص بر عقد وکالت سابق و وکالت‌نامه تنظیمی قبل از انحلال مورد توجه این مبحث می‌باشد.
برای ورود به بحث، بیان دیدگاه کسانی که معتقد به ارتفاع وکالت‌نامه شرکت تصفیه‌شده می‌باشند و در مقابل، توجه به دلایل دیگرانی که چنین وکالت‌نامه‌هایی را معتبر می‌دانند، قطعاً راهگشا است. بنابراین ابتدا دلایل معتقدین به بی‌اعتباری وکالت‌نامه‌های موصوف، مورد اشاره و سپس مستندات مخالفان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1 ـ دلایل بی‌اعتباری وکالت‌نامه‌های شرکت تصفیه‌شده
1 ـ 1 ـ انحلال شخص حقوقی معادل موت شخص حقیقی
مطابق بند 3 ماده 678 ق.م.، وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل، مرتفع میگردد. در توجیه انفساخ وکالت به موت موکل، دو دلیل قابل استناد است:
اول: وکالت عقدی است که برمبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است؛ شخصیت هر کدام، انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد برهم می‌خورد.
دوم: مبنای اختیار وکیل در تصرف خود، «اذن» موکل است و در نتیجه فوت موکل منبع زاینده «اذن» قطع می‌شود و با فوت وکیل موضوع خود را از دست می‌دهد. به‌اضافه، در نتیجه فوت موکل تمام اموال او به ورثه‌اش منتقل می‌شود و وکالت بدون موضوع باقی می‌ماند.12
از طرف دیگر، وفق ماده 588 ق.ت. «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف اُبوّت و بُنوّت و امثال ذلک». بنابراین شخص حقوقی که با تأسیس (معادل تولد) شخصیت می‌یابد و چون شخصیت یافت مانند اشخاص حقیقی، طرف عقد و ایقاع و دارای حق و تکلیف میگردد، روزی به حکم آیه شریفه «کُلُّ مَنْ عَلیهاû فان»13 از بین می‌رود، یعنی پس از انحلال و جری تشریفات قانونی تصفیه، شخصیتی باقی نمی‌ماند تا ادعای اعتبار وکالت تنظیمی در دوران حیاتش داشته باشیم.
لذا اعتقاد به عدم زوال شخصیت حقوقی ضمن منافات با منطق حقوقی و عقلی با ماده 227 ق.ت. تعارض دارد و در نتیجه انحلال شرکت و ختم تصفیه که نتیجه‌‌ای جز زوال شخصیت حقوقی شرکت را به‌دنبال ندارد، معادل فوت اشخاص حقیقی است که با ازهاق روح عینیت می‌یابد.14
2 ـ 1ـ: شرط توانایی انجام مورد وکالت توسط موکل
ماده 662 ق.م. با بیان شرایطی برای موکل و وکیل، مقرر داشته است «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن‌را به‌جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
فرد بارز «توانایی موکل در به‌جا آوردن مورد وکالت»، «اهلیت» است. یعنی هرکس توانایی حقوقی انجام مورد وکالت را داشته باشد، برای انجام مورد وکالت، اهلیت دارد ولی ممکن است کسی «اهلیت» داشته باشد اما «توانایی حقوقی انجام مورد وکالت» را نداشته باشد. لذا اعم از این‌که توانایی موکل در زمان وکالت را شرط صحت وکالت یا شرط مزبور را ناظر به زمان اجرای وکالت بدانیم، در مانحن‌فیه، موکلی وجود ندارد تا بحث در‌خصوص کم‌وکیف توانایی وی در اجرای وکالت، موضوعیت داشته باشد. بنابراین، به‌دلیل زوال شخصیت موکل، توانایی انجام کار در زمان اجرای وکالت میسر نمی‌باشد و وکالت اعطایی شخص حقوقی (شرکت تصفیه شده) از این منظر نیز قابلیت ترتیب اثر ندارد.
2 ـ دلایل اعتبار وکالت‌نامه‌های شرکت تصفیه‌شده
اعتبار عقود وکالتی که شرکت تجاری قبل از انحلال، اعطا نموده است و فی‌الحال ختم تصفیه آن اعلام گردیده به‌ویژه جایی که سند مربوط به عقد وکالت به‌صورت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و احیاناً سند عادی انتقال مال مورد وکالت نیز در اختیار وکیل می‌باشد، طرفدارانی دارد که دلایل عمده آنها از این قرار است:
1 ـ 2 ـ منصوص بودن طرق انقضای وکالت
قانون‌گذار در ماده 678 ق.م.، طرق ارتفاع وکالت را «عزل موکل»، «استعفای وکیل» «موت یا جنون وکیل یا موکل» و در ماده 683 طرق انفساخ وکالت را «از بین رفتن متعلَّق وکالت»، «انجام عمل مورد وکالت توسط موکل»، «انجام عمل منافی با وکالت وکیل» به‌صورت منصوص بیان داشته است و انحلال شرکت مصداق هیچ‌یک از بندهای موضوع مواد 678 و 683 ق.م. ناظر به انقضای وکالت نمی‌باشد.
2 ـ 2 ـ اختصاص واقعه «موت» به اشخاص حقیقی
وقایع حیاتی چهارگانه تولد، ازدواج، طلاق و وفات، وقایع راجع به احوال شخصیه است که وفق ماده 993 ق.م. و ماده 10 ق.ث.ا.، در دفاتر مخصوص با تشریفات مقرر در فصل چهارم همان قانون به ثبت می‌رسد. تعمیم این وقایع به اشخاص حقوقی و قیاس نمودن این اشخاص با اشخاص حقیقی به‌لحاظ وحدت حقوق و تکالیف مقرر در ماده 588 ق.ت.، مع‌الفارق است. به عبارت دیگر، همان‌گونه که تولد، ازدواج و طلاق مختص ذی‌روح است و به‌کارگیری آن به‌ویژه ازدواج و طلاق در غیر اشخاص حقیقی نادرست است، یکسان دانستن واقعه وفات (از دست رفتن روح) با انحلال شرکت (خاتمه شخصیت موجود بی‌روح) صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
3 ـ 2 ـ اصل اعتبار اسناد رسمی
ماده 70 ق.ث. در آثار ثبت اسناد چنین مقرر داشته است: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود».
مطابق این ماده قانونی، اعتبار اسناد رسمی اصل و بی‌اعتباری آن نیاز به دلیل دارد. سند وکالتی که در زمان بقای شخصیت حقوقی شرکت به‌صورت رسمی تنظیم و ثبت گردیده است تا حصول دلیل قطعی بر انفساخ آن، معتبر است و صرف انحلال و تصفیه شرکت بدون ذکر آن در شمار طرق انقضای وکالت، نمی‌تواند دلیل بی‌اعتباری سند رسمی مذکور باشد. بنابراین، با تبعیت از نص صریح ماده 70ق.ث.، اعتبار دادن به چنین وکالت‌نامه‌هایی تکلیف مراجع ذی‌صلاح و از جمله دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.
4 ـ 2 ـ اصل بقای روابط ناشی از عقود و قراردادها
مصالح اجتماعی بدون تردید در امنیت عقود و قراردادها تأمین میگردد و شرط فراهم‌شدن چنین مصالحی، تأکید بر اعتبار قراردادهای خصوصی اشخاص تا اثبات بی‌اعتباری آن در مراجع صالح می‌باشد. همان‌گونه که در ماده 10 ق.م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی اشخاص، عدم مخالفت صریح آن با قوانین موضوعه اعلام گردیده است، برای تأمین روابط حقوقی افراد جامعه، اعتقاد به بقای مطلق عقود و قراردادها به صواب نزدیک‌تر است.15
عقد وکالت نیز از قاعده کلی «بقای اعتبار عقود و قراردادها» مستثنی نیست، به‌ویژه این‌که در ماده 777 ق.م. که انصافاً شاهکار قانون‌گذاری در استنباط از موازین فقهی است بالصراحه با دفاع از اصل آزادی اراده، اعتبار اعمال حقوقی اشخاص را به کیفیتی مورد تأکید قرار داده است که حتی فوت مأذون در عقود اذنی یا وکیل در عقد وکالت نیز به آن خدشه‌ای وارد نیاورد. مطابق همین ماده قانونی «در ضمن عقد رهن یا به‌موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار‌دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالأخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود».
با این توصیف، اولاً اذن موکل (راهن) دایر بر فروش عین مرهونه در حالتی که مرتهن فوت نموده است به قوت و اعتبار خود باقی‌است والّا امکان فروش رهینه محقق نمی‌گردید، ثانیاً اجرای عقد وکالت مزبور با فوت مرتهن در صورت اشتراط، با ورثه مرتهن خواهد بود، و این‌گونه وکالت‌ها از مصادیق وکالت‌هایی است که با فوت احدی از طرفین مرتفع نمی‌گردد خلاصه کلام این‌که به قول آقای دکتر جعفری لنگرودی «باید با فروگذاردن نیابت اصطلاحی، وکالت را اعطای اختیار در تصرف، دانست تا از این منظر حالتی را که اذن‌دهنده اختیار در تصرف به دیگری بدهد به‌گونه‌ای که با فوت او این اختیار از بین نرود و وارث اذن‌دهنده مانند مورث خود، با مأذون رابطه برقرار کند، یعنی بتواند سلب اختیار از مأذون کند، همان‌طور که مورث او این حق را داشت، منعی نداشته باشد».16
3 ـ تحلیل دلایل طرفین
عمده‌ترین دلیل تعارض این دو دیدگاه، تلقی انحلال و تصفیه شرکت به عنوان «موت» در دیدگاه نخست و اختصاص طریقه انقضای وکالت به موت احدی از طرفین فقط به اشخاص حقیقی، در دیدگاه دوم است. صرف‌نظر از استدلال منطقی گروه اخیر مبنی بر اختصاص موت موضوع بند 3 ماده 678 ق.م. به افراد بشر و اشخاص حقیقی، اصولاً از تساوی اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی در برخورداری از حقوق و تکالیف مقرر قانونی، نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که واقعه حیاتی موت به اشخاص حقوقی نیز قابل تعمیم است. چرا که فوت در تعریف ماده 588 ق.ت. نه حق است و نه تکلیف بلکه ماده ناظر به سایر حقوق و تکالیف مشترک اشخاص است. به‌ویژه این‌که در خود ماده قانون به‌صورت تمثیلی، حقوق و وظایف اُبّوت و بُنُوّت که اختصاص به افراد انسانی دارد، غیرقابل تعمیم به اشخاص حقوقی اعلام گردیده است. در این رهگذر، اغراق نیست اگر اظهار گردد:
واقعه موت، بیش از آنچه به انحلال شرکت تشابه داشته باشد با اموری همچون اُبُوّت و بُنُوّت سنخیت دارد. چرا که هر سه از مصادیق احوال شخصیه و ناظر به اشخاص حقیقی است.
در اینجا پاسخ به یک سؤال می‌تواند تأثیری شایان در همگرایی دیدگاه دو گروه داشته باشد؛ آیا به موت موکل، عقد وکالت منحل میگردد؟
صرف‌نظر از صراحت بند 3 ماده 678 ق.م. که بیانگر موضوع است، برای رعایت امانت، عین نظرات آقای دکتر جعفری لنگرودی را در نقد بند 3 نقل می‌کنیم:
«عقود اذنی عقود جائزند. مشهور شده است که عقد جائز به جنون و موت و سفه هر یک از عاقدین خود‌به‌خود منحل میگردد. چرا؟17
جواب: کسی نگفته است که عقد تملیکی (مانند بیع یا اجاره) باید اهلیت عاقد، پس از ختم عقد (ایجاب و قبول) هم باید ادامه داشته باشد اما در عقود اذنیه این سخن را گفته‌اند با دعوی اجماع! عمده دلیل این سخن آنان این است که: اثر مشترک عقود اذنی، دادن نیابت در تصرف به مأذون است و چون نیابت امر مستمر است پس دهنده نیابت باید در طول مدت استمرار نیابت، دارای اهلیت استیفا باشد».
انتقاد ـ چند ایراد بر این دلیل وارد است:
اول ـ در اکثر عقود اذنیه، نیابت نیست! چه کسی می‌تواند بگوید مستعیر به نیابت از معیر تصرف می‌کند؟ فقط باید تصرف مأذون، نماد تصرف اذن‌دهنده باشد.
دوم ـ این نیابت را چرا در مورد سکنی (و عمری و رقبی) نگفته‌اند که در آنها هم اختیار در تصرف داده شده است و آن اختیار استمرار دارد؟
سوم ـ استمرار، مقتضای ذات اذن نیست زیرا اذن در تصرف غیرمستمر هم وجود دارد. پس کافی است که اذن‌دهنده در حین اذن دادن، اهلیت داشته باشد (نظیر اذن در تصرف عین‌مستأجره پس از انعقاد عقد اجاره) خواه مورد اذن (مأذونٌ فیه) از امور مستمر باشد یا نباشد.
آقای دکتر جعفری لنگرودی در ادامه با بیان موارد انحلال وکالت با تصریح به «انحلال شرکت تجاری اگر وکیل باشد»18 موارد دیگری را که شرکت منحله، موکل است از موارد انقضای وکالت خارج دانسته و نهایتاً بیان می‌دارند؛ «وکالت به موت یا جنون یا سفه موکل منحل نمی‌شود. فکر خلاف این از فقه عامه رسیده است و تاکنون دلیل استوار بر آن اقامه نشده است».19
آقای دکتر کاشانی نیز با تفکیک وکالت‌نامه‌هایی که در ارتباط تام با یک قرارداد دوجانبه یا تضمین انجام تعهدات موکل بوده و یا منافع موکل، بقای وکالت وکیل را ایجاب می‌نماید از سایر وکالت‌نامه‌ها، چنین اظهار‌نظر می‌نمایند؛[20] هرچند قاعده کلی این است که وکالت با فوت موکل پایان می‌پذیرد ولی هنگامی‌که این وکالت در ارتباط تام با یک قرارداد دوجانبه یا تضمین انجام تعهدات موکل بوده و وی حق برکنار کردن وکیل را از خود ساقط کرده است، چنین برداشت شده است که این وکالت با آن قرارداد دوجانبه یا تضمین، یک واحد غیرقابل تجزیه است و با فوت موکل پایان نمی‌پذیرد و تا زمانی که وکیل بتواند موضوع آن را انجام دهد، دارای اعتبار است. وکالت با شرط عزل نکردن وکیل بر پایه نفع وکیل در انجام موضوع آن استوار است و در حکم رهن و وثیقه است که با فوت راهن (بدهکار) پایان نمی‌پذیرد. به دیگر سخن، اگر موکل تا زمان فوت خود حق برکنار کردن وکیل را در این‌گونه وکالت نداشته باشد، دلیلی وجود ندارد که با فوت او نمایندگی وکیل ساقط شود. بنابراین وکالتی که برای تضمین اجرای یک تعهد داده شده و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است از مفهوم نمایندگی بیرون می‌رود و از باب این‌که دارای مفهوم تضمین است با فوت موکل یا وکیل پایان نمی‌پذیرد.
همچنین در وکالت در دعوی برای حفظ حقوق بازماندگان با فوت موکل، وکیل تکلیف دارد دعوی را دنبال کند و دادگاه باید این وکالت را معتبر بداند تا هنگامی‌که ورثه، عزل وکیل را اعلام کنند.[21]
رأی شماره 20 مورخ 25/12/1344 در همین رابطه جالب توجه است:
گردشکار: دو نفر که مالک سرایی بودند به ثالثی ضمن عقد، وکالت دادند که برابر نقشه معلوم بین طرفین ساختمان‌های واقع در آن‌سرا را خراب کرده و از نو دکاکین بسازند و برای جبران هزینه این‌کار که وکیل می‌دهد، وکالت دارد پس از تجدید بنا، دکان‌ها را به مدتی که 4 سال بیشتر نباشد، اجاره بدهد و از محل مال‌الاجاره هزینه خود را بردارد. بعد از پایان ساختمان دکاکین و قبل از اجاره آنها توسط وکیل، یکی از موکلان فوت کرد و بعضی از ورثه او سهم‌الارث خود را از دکاکین با سند رسمی به دیگری فروختند و دفترخانه با علم از سوابق در سند بیع نوشت «منافع از حین عقد متعلق به مشتری است». وکیل مزبور سند بیع را به‌لحاظ نقل منافع دکاکین معارض با سند وکالت مزبور و مانع استفاده خود دانسته و شکایت کرد، دفترخانه و بایع دکاکین اظهار می‌کنند «وکالت عقد جائز است و با فوت موکل از بین رفته است».
رأی: قرارداد متضمن اعطای حقی است که به شاکی داده شده به‌منظور استیفای طلب خود بابت مخارجی که برای تجدید ساختمان کرده است. مادام که طلب او وصول نشده، قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.[22]
با توجه به استدلال شورای عالی ثبت، اگر فرض کنیم شرکتی قبل از انحلال ضمن قراردادی در قبال تعهدات خود، وکالتی مبنی بر حق فروش پلاک ثبتی خاص را به ثالثی اعطا نموده باشد و ضمناً پلاک مزبور به‌دلیل وجود وکالت متضمن فروش به عنوان مال شرکت قلمداد نگردیده و تصفیه نشده باشد، تکلیف مال تصفیه‌نشده چیست؟
اگر عمل به وکالت صحیح نباشد، وکیل برای احقاق حق خود علیه چه‌کسی طرح دعوی خواهد کرد؟ علیه شرکتی که به‌لحاظ تصفیه موجودیت ندارد یا علیه سهامداران و شرکای سابقی که مالکیتی ندارند؟ اگر یکی از دلایل عدم نفوذ اقدامات وکیل پس از فوت موکل، تعلق مالکیت مال مورد وکالت به وراث موکل می‌باشد و تصرف وکیل، دخالت در مال غیر تلقی گردیده است، برای اشخاص حقوقی که تصور وارث منتفی می‌باشد، آیا باز هم اعتقاد به این محدودیت، منطقی است؟
شاید برای حل این معضل بتوان دو نظریه ارائه نمود: «نظر اول این‌که مال موضوع وکالت به‌عنوان مال صاحبین سهام و شرکای سابق تلقی و با اعتبار مالکیت شرکای سابق اجازه طرح دعوی علیه نامبردگان به وکیل داده شود» هم‌چنان‌که ماده 137 ق.ت. مصوب سال 1303 بیان داشته بود؛ «هرگاه از زمان اختتام یا انحلال شرکت مدت پنج سال منقضی شود هیچ‌گونه دعوایی در محاکم عدلیه بر علیه شرکا یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت پذیرفته نخواهد شد». نظر دوم این‌که، با عنایت به تعریف تصفیه و وظایف مدیران مربوطه در تعیین تکلیف تمام دارایی‌های شرکت، به‌لحاظ تعیین نشدن تکلیف مال موضوع وکالت، تصفیه به معنی حقوقی و قانونی آن انجام نپذیرفته و تا زمانی که با جری تشریفات قانونی، مدیران تصفیه، تکالیف مقرر را انجام نداده‌اند، تصفیه شرکت خاتمه نیافته است، هرچند ختم آن اعلام گردیده باشد.
با این رویکرد، ضمن شناختن حق ابطال تصمیمات خلاف قانون مدیران تصفیه در محاکم قضایی و نهایتاً اجرای حکم علیه شرکت، دغدغه ناشی از پایان شخصیت حقوقی شرکت از بین می‌رود و بنابراین، اعتبار وکالت با قوت بیشتری مورد تأکید قرار می‌گیرد.[23]
صرف‌نظر از اعتقاد به بی‌اعتباری عقد وکالت در اثر موت یکی از طرفین یا اعتقاد به اعتبار آن، قیاس موت اشخاص حقیقی که عملی است غیرارادی با انحلال اشخاص حقوقی که معمولاً عملی است ارادی و تعمیم آثار«موت» به «انحلال» بدون ارائه دلیل معتبر، پذیرفتنی نیست. به‌ویژه که دلایل دیگری نیز بر اعتبار وکالت‌نامه‌های شرکت تجاری تصفیه شده می‌توان اقامه نمود که اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرد:
á 1 ـ قواعد عمومی قراردادها؛ مطابق ماده 219 ق.م.: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این‌که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
2 ـ اعتبار اسناد رسمی؛ وفق ماده 70ق.ث.، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر این‌که مجعولیت آن سند ثابت شود.
3 ـ استثنایی بودن موارد انحلال عقد وکالت؛ طرق مرتفع شدن عقد وکالت منصوص است و به دلیل خلاف اصل بودن با قیاس، وحدت ملاک و تنقیح مناط، قابلیت توسعه ندارد. در شمول موارد باید به قدر متیقن اکتفا نمود.
4 ـ تأکید قانون‌گذار بر اعتبار وکالت پس از عزل و استعفا در پاره‌ای موارد؛ قانون‌گذار در مواد 681 و 680 ق.م. با التفات به دو طریقه انقضای وکالت (عزل و استعفا)، الف: تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت انجام داده نسبت به موکل نافذ دانسته است، ب: بعد از این‌که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم شود موکل به اذن خود باقی بوده است، وکیل می‌تواند مبادرت به انجام وکالت نماید. این در حالی است که به محض عزل، اذن موکل قطع میگردد و با استعفا، قبول نیابت منتفی می‌شود. طولانی شدن زمان ابلاغ عزل یا استعفا حتی برای سالیان متمادی و اعتقاد به صحت اعمال وکیل معزول یا مستعفی، دلیل متقن دیگری بر بقای اعتبار این‌گونه قراردادها و تبعاً اسناد تنظیمی مربوطه می‌باشد.[24]
[1] . سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 648 تهران، عضو کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
[2] . انحلال شرکت در صورت ورشکستگی، دارای احکام و قواعد خاص است که «ممنوعیت از مداخله در اموال»، «ممنوعیت از مداخله در دعاوی»، «حال شدن دیون مؤجل»، «فسخ یا بطلان معاملات»، «محروم‌شدن از برخی حقوق» و «استرداد اسناد و مال‌التجاره» از آثار اختصاصی حکم ورشکستگی است و این مقاله فارغ از پرداختن به آن می‌باشد.
[3] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1363، ص. 90.
[4] . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، 1363، ذیل واژه.
[5] . ر.ک.: قانون تجارت، انحلال شرکت با مسؤولیت محدود، ماده 114 ؛ شرکت تضامنی و نسبی ماده 136؛ شرکت مختلط سهامی ماده 181 و شرکت مختلط غیرسهامی مواد 161 و 136 تا 140.
[6] . حسنی، حسن، حقوق تجارت، نشر میزان، 1383، ص. 203.
[7] . موارد دیگری از انحلال شرکت در لابه‌لای مواد قانونی از جمله تقلیل سرمایه شرکت از حداقل مقرر یا از بین رفتن نصف سرمایه شرکت در اثر زیان‌های وارده به چشم می‌خورد که بحث درباره آنها در این مقال نمی‌گنجد و تمرکز بر بند سوم از ماده 199 لایحه اصلاح قانون تجارت (در هر موقع که مجمع عمومی، فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد) به عنوان عمده‌ترین سبب انحلال و تأثیر آن بر وکالت‌های قبلی شرکت قطعاً بیشتر راهگشا خواهد بود.
[8] . انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، 1384، ص. 691.
[9] . حسنی، همان، ص. 205.
[10] . ماده 204 لایحه اصلاح قانون تجارت.
[11] . همان، ماده 205.
[12] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج. 4، چ. 2، ص. 209.
[13] . سوره مبارکه الرحمن، آیه شریفه 25.
[14] . مطابق نظریه شماره 3876/7 ـ 19/4/1381 اداره حقوقی قوه‌قضائیه: «هرچند در ماده 678 قانون مدنی انحلال شرکت یا شخصیت حقوقی پیش‌بینی نشده است و این به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است ولی با توجه به بند 3 آن ماده در صورت انحلال شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و به‌طور کلی در صورت انحلال شخص حقوقی، وکالت آن نیز منتفی می‌شود زیرا موکلی که بتواند مورد وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگی او آن را اعمال نماید و همچنین اگر شخص حقوقی وکیل باشد و منحل شود دیگر شخصی که بخواهد مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود».
[15] . عقود به هر حال باید از امنیت برخوردار باشند تا چرخ زندگی جامعه بچرخد: ملاحظه کنید وکیلی وکالت در دعوی را قبول می‌کند و پرونده سنگینی را مطالعه می‌نماید موقع تنظیم لایحه خبر می‌رسد که موکل مرده یا دیوانه یا سفیه یا مغمی علیه شده است، شما می‌گویید رابطه حقوقی وکالت منحل و از هم پاشیده؟ این نه به نفع ورثه موکل است و نه صلاح جامعه است.
جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ج.2، گنج دانش، چ. اول، 1380، ص. 59.
[16] . همان، فلسفه حقوق مدنی، ص. 136.
[17] . همان، الفارق، انتشارات گنج دانش، ج. اول، چ. 2، 1388، ص. 194.
[18] . همان، ج. 5، ص. 436.
[19] . همان.
[20] . کاشانی، سیدمحمود، حقوق مدنی (قراردادهای ویژه)، نشر میزان، چ. اول، 1388، صص. 258 و 259.
[21] . همان.
[22] . قاسم‌زاده، سیدمرتضی؛ ره‌پیک، حسن؛ کیایی، عبداله، تفسیر قانون‌مدنی، چ.2.، سازمان چاپ و انتشارات، 1384، ص. 231.
[23] . سؤال: اگر در جریان دادرسی شرکت خوانده منحل شود، دادرسی چه وضعی پیدا می‌کند؟ آیا انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقیقی است؟
نظر اکثریت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقیقی نیست. زیرا ماده 208 قانون تجارت تصریح دارد پس از انحلال شرکت مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته شخصیت حقوقی شرکت به‌قوت خود باقی است.
نظر اقلیت: انحلال شرکت به منزله فوت شخص حقیقی تلقی می‌شود. (مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل قانون‌مدنی، معاونت آموزش قوه‌قضائیه، انتشارات جاودانه، چ. اول، 1387، ص. 768).
[24] . شرط بقای وکالت حتی در صورت موت یا جنون احدی از طرفین منافاتی با عقد وکالت ندارد. در‌این‌خصوص آقای دکتر کاتوزیان معتقد است: وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته تابع حکم بند 3 ماده 678 ق.م. است، مگر این‌که بقای آن تصریح شود، که در این‌صورت رابطه دو طرف تابع وکالت نیست و ایجاد حق یا وصایت است. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چ. اول، 1375، ص. 447.