وحدت رویه ( وکالت فروش نسبت به اموال و املاک که در رهن هستند. )

در اجرای شق 2 ماده 66 قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره 94446/89-6/6/89 مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .

- درخصوص سوال بدین شرح « با توجه به استفتاء بعمل آمده از مقام معظم رهبری ، آیا تنظیم وکالتنامه نسبت به اموال و املاک جهت فروش در حالیکه مال یا ملک مذکور در رهن است امکان پذیر است یا خیر ؟ » بحث و بررسی لازم بعمل آمد و بدین شرح اظهار نظر گردید :

« با توجه به دستورالعمل شماره 26056/34/1 مورخ 24/6/86 معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صریح استفتائات شماره 47514 مورخ 31/2/79 و 46358 مورخ 7/12/78 دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر « با فرض اینکه پس از فک رهن فروخته می شود تخلفی از شرط نشده است » لذا چنانچه در اسناد وکالت فروش تصریح شود « پس از فک رهن و رفع موانع قانونی ، وکیل حق فروش را دارد » تنظیم وکالتنامه مذکور بلامانع است .»