ردیف ۲-در خصوص اين سؤال كه ((اگر سندي قطعي تنظيم شد و متعاملين قصد اقالة آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقالة آن ارزش منطقه اي مورد معامله تغيير نمود، آيا به مابه التفاوت ارزش منطقه اي، حق الثبت تعلق مي گيرد؟ به شرح زير اعلام نظر شد:
(چون اقاله بر هم زدن معامله است. لذا با توجه به صريح شق ۲ بند ط ماده ۱ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳وبند ۱۰۲مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و تبصره ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۵۴ چون حق الثبت اقاله مقطوعاً ۲۰۰ ريال تعيين شده، لذا تغيير ارزش منطقه اي تاثيري در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ ۲۰۰ ريال مندرج در قانون مي باشد.) (۳۷۱۲۰/۱/ و – ر مورخ ۲۳/۱۲/۷۸)