بخشنامه شماره ۶۶ – و – ر
در اجرای شق ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ، اینک موضوعاتی که در کمیسیون وحدت رویه مطرح و منجر به اظهار نظر گردیده و به موجب نامه شماره ۱۵۷۱۳۶/۸۹ – ۷/۹/۸۹ مدیر کل محترم دفتر حقوقی وامور بین الملل مورد تأیید ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و یا منصرف از نظر کمیسیون منجر به اظهار نظر گردیده است جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ذیلاً ابلاغ میشود .
۱- درخصوص سوالات متعدد دفاتر اسناد رسمی و رویه های مختلف در خصوص حدود صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نسبت به تطبیق اوراق و مدارک ابرازی مراجعین، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :
« با توجه به صلاحیت ذاتی و عام دفاتر اسناد رسمی در مطابقت اصول اسناد و مدارک با تصویر آنها و مستنداً به مفاد ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۳۵ مجموعه بخشنامههای ثبتی و تنقیح مناط و وحدت ملاک مستفاد از مواد ۱ و ۴ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که همگی مشعر بر این معنا می باشد، گواهی نمودن برابری تصویر با اصل کلیه مدارک ابرازی مراجعین دفاتر اسناد رسمی صرفنظر از صحت مفاد و مندرجات آنان ، بلامانع و تسجیل سند عادی تلقی نمی گردد ، لیکن دفاتر اسناد رسمی نمی توانند بدون ملاحظه اصول مدارک ، فتوکپی مصدق آن را مبنای تصدیق قرار دهند.»
۲- در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۷۲۷ تهران و سوالات مشابه دفاتر دیگر در مورد رعایت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی وقتی که صورتمجلس تفکیکی صادر و ذیل استعلام دفاتر ، مراتب اعلام پاسخ به دفاتر قبلی گزارش می گردد ، پس از بررسی بدین شرح اظهار نظر گردید :
« صرفنظر از اینکه بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ناظر به املاک جاری بوده که با وضع تبصره ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در قسمت مغایر ملغی گردیده است تنظیم سند نسبت به قطعات تفکیکی پس از ملاحظه سند مالکیت و اطمینان از عدم انجام معامله بدون استعلام از دفترخانه قبلی بلامانع است .»