آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگیبه شکایت از عملیات اجرائی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکارمی‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجبآن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ ـ دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.
ح ـ سند انتقال اجرائی
بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکارمنتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرائی می‌نامند.
خ ـ بازداشت
توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند.
د ـ حافظ
کسی که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ذ ـ صورتجلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت میکند.
رـ کارشناس رسمی
کسی که به مناسب خبره بودن در فنی میتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز ـ خبره
صاحـب فنـی که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
س ـ مازاد
در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد وچون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش ـ اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.
ص ـ اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او می‌تواندآن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود و سند رهنی او سند ذمه‌ای میگردد و مقررات اجراء اسنادذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض ـ فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراءدائن.
ط ـ فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ ـ مزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع‌شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع ـ نیابت اجرائی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرائی به اداره ثبتمحل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ ـ هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر ازقضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید.
ف ـ شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل میگردد.
ق ـ ممنوع‌الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکاروفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.
ک ـ حق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون میتواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
گ ـ حق‌الاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل ـ حق‌الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.
ن ـ قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادرمی‌شود.
م ـ حق سکنی
حق انتفاع هرگاه بصورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.
فصل دوم ـ صدور اجرائیه
ماده۲ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم ازاینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) :درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه با مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می باشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می گیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه نامه ای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسید.
(متن قبل از اصلاح ب .:در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.)
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت بهاموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است ونسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
ماده۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی،محل اقامت درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده‌است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، محلاقامت متعهد و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
۳ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده‌است، اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.
تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به‌عمل آمده پیوست درخواست نامه کند.
ماده۴ـ بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
۱ـ میزان اصل طلب
۲ـ میزان سود
۳ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
۴ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره ـ محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فیمابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می‌شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده۵ ـ(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) :– سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید
تبصره ۱- هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ – صدور اجرائیه فقط نسبت به تعهدات حال شده ای که در سند لازم الاجرا منجزه قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکانپذیر است.
تبصره ۳ حذف میگردد.
(متن قبل از اصلاح :ماده ۵ : سر دفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را کهباید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف۴۸ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجرائیه را امضا کرده و به‌مهر ویژه (اجراءشود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می‌فرستد و رسید دریافت میکند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می‌شود.
(سر دفتر میتواند در برگهای اجرائیه مفاد سند را بطور کامل تایپ کامپیوتری نماید).
تبصره اول ـ هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ادارهمذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می‌توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.
تبصره سوم ـ در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره‌های مذکور فوق رعایت می‌شود.)
ماده۶ ـ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی‌شود.
ماده۷ـ هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلبکار میتواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده۸ ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده۹ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه میتواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خودرا در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.
ماده۱۰ـ در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده۱۱ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به‌تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده۱۳ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ‌وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.
فصل سوم ـ ابلاغ
ماده۱۴ـ(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلاء نمایندگان قانونی کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
تبصره ۱ . تمامی ابلاغ های مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف اند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نماینده رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات. ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت لوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و به منزله رسید است.
تبصره ۲- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیما یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق مراجع فوق الذکر و با هزینه مشتریان مورت گیرد. میزان حق الزحمه توسط سازمان تعیین می شود.
(متن قبل از اصلاح ماده ۱۴ :اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده ۱۳ این آئین‌نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجرائیه باشد. نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف ۲۴ ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال می‌شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به(نیروی انتظامی) محل جهت ابلاغ ارسال میگردد و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
تبصره ـ سازمان ثبت میتواند در امر ابلاغ اجرائیه ـ اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید.)
ماده۱۵ـ(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) :در صورتیکه از مخاطب شماره تلفن همراه با پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر میگردد “مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد” در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغهای بعدی و پیوست های مربوط صرفا از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود .
تبصره ۱- در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، لوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال میگردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت: نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آئین نامه په واحد اجرا اعاده نمایند. برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود.
تبصره ۲- درصورتی که مخاطب در بازداشتگاه با زندان با مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حلب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه با موسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال می گردد مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتیکه مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوق الذکر موظف اند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند.
(متن قبل از اصلاح :ماده ۱۵٫ مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد.
اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهدکرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ میکند؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی‌سواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
الف ـ در مورد شرکتها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضاء اجرائیه امتناع نمایند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی میکند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرائی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد.
ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها و بنیاد و نهادها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه، یا شهرداری فرستاده می‌شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان‌های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می‌شود.
د ـ در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجرائیه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال می‌شود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
هـ ـ در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد، ابلاغ اجرائیه در اداراتی که از سیستم رایانه استفاده می‌نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت می‌گیرد. در این صورت پس از گذشت ۴۸ ساعت از تاریخ ارسال اجرائیه ابلاغ شده محسوب می‌شود.
تبصره۱ـ مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه‌ها و اوراق به او ابلاغ می‌شود و یا عملیات اجرائی‌له و علیه او انجام می‌شود، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص موردنظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد.
تبصره۲ـ مأمورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌ای که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.)
ماده۱۶ـ(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب نمی تواند اظهار بی اطلاعی کند، مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی با نقص در سامانه با سیستم الکترونیک ابلاغ با شبکه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب می گردد.
(متن قبل از اصلاح :ماده ۱۶ در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل کار و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجرائیه ـ
اخطاریه‌های اجرائی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمی‌تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگهای اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند.)
ماده ۱۷- (اصلاحی و تبصره الحاقی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ) : در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس با نام با تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند.
تبصره- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ ان اقدام نماید. در این صورت، واحد ابلاغ کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیست.
(متن قبل از اصلاح :ماده۱۷ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
ماده ۱۸-(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهی های مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهی های سازمان و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیر الانتشار به تشخیس سازمان انجام و ضمنا در ابلاغ قید میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره – هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورله به عمل آید، اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می گردد. در صورتیکه ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان مسیر نگردد و متعهد له نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد . تعیین نماید، ابلاغ اجراییه به وسیله درج در سایت رسمی آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی به عمل خواهد آمدم.
(متن قبل از اصلاح : ماده۱۸ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهدشد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.)
ماده۱۹ـ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب می رسد.
تبصره – در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابلاغ به مامور محول گردد سازمان ثبت می تواند از مأمورین شرکت پست با شرکت های غیر دولتی برابر مقررات استفاده نماید. در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می شود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.
(متن قبل از اصلاح : ماده۱۹ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید.
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.)
ماده۲۰ـ هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود.
فصل چهارم ـ ترتیب اجراء
ماده۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره- (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی های متعهد از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد امولل اشخاص دارنده اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می شوده نخواهد بود .
(متن قبل از اصلاح : تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمی‌شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به‌دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.)
ماده۲۲ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.
ماده۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هرچند که مطالبات مؤجل باشد.
ماده۲۴ـ ثالث میتواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، اینتقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفتهخواهد شد.
ماده۲۶ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگرتبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده۲۷ـ متعهدله میتواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده ۲۱ این آئین‌نامهتقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس ازابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت میکند.
ماده۲۸ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیهبر منافع نیز صادر شدهباشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهدگرفت مگر اینکهمال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در اینصورت مأمور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله میتواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به‌منافعآن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سندمتعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمیتحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله در صورتی که معترض باشد میتواند به‌دادگاهمراجعه کند.
ماده۲۹ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلیدر ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود
متعهدله میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهایمزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهدگرفت، مگر اینکه در سندترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل می‌شود.
ماده۳۰ـ برگهای اجرائیه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محلمکلف است طبق مقررات این آئین‌نامه اقدام کند.
ماده۳۱ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آئین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیاتاجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدلهمالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابتتوسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشکال قانونی ندارد و دراین صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی ازاین جهت به عمل نیاورد.
ماده۳۲ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیرتصفیه یااجرائیات دارائی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات ووظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته ومتعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده۳۳ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت میکند باید از عهده آن برآید درصورت خودداری، مسئول اجراء مورد ضمانت را بدرخواست متعهدله برابر مقررات استیفاءخواهدکرد.
ماده۳۴ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیلساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغاجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا
پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن مینماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدلهمی‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیتانجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر
کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، وحق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبتدریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبتمطالبه و دریافت نماید.
ماده۳۵ـ در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات وعوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد ویا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوهپرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را ازبانک بخواهد.
ماده۳۶ـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجهالتزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهدمقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده۳۷ـ حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبققرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آئین‌نامه اصلاحی قانون وکالتدر صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان موردوثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهدبود.
ماده۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه وارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایدهو واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپردهثبت تودیع میگردد.
ماده ۳۹ – (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) :در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد. بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید، در غیر اینصورت با تقاضای هر یک از بازداشت کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به پستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده. باقیمانده مبلغ به پستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم. باقیمانده به پستانکار مؤخر واگذار می شود.
تبصره- در کلبه پرونده های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود، بدهکار می تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال با تحویل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانون حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد.
(متن قبل از اصلاح : ماده۳۹ـدر مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد،بستانکار بازداشت‌کننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه‌های قانونیبازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و
استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت از توقیف‌ها رفع اثر نموده و مالبابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریقمزایده به فروش می‌رسد.
تبصره ـ در کلیه پرونده‌های اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود،بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورداقدام به پرداخت بدهی خود نماید.)
ماده۴۰ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت بهاموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی بعهده متعهد می‌باشد و مانند اصلطلب وصول می‌شود.
در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آنرا پرداختنماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب، بموجب همان اجرائیه وصول و بهمتعهدله داده شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول
ماده۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضورنماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدلهاقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مینماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان وخادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده۴۲ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مالمعرفی‌شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد،بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیراینصورت مأمور اجراء درموقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلبو یک تا دو عشر اضافه بازداشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش ازمیزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفادهمی‌شود.
ماده۴۳ـ اموالی که باید بازداشت شود درهمان جایی که هست بازداشت می‌شود در صـورتلـزوم به جای محـفوظی نقل می‌گـردد. در هر حال باید مال بازداشت شـده به حافظسپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراءاست.
ماده۴۴ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت میکند به اعتراض او بهبازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهدشد.
ماده۴۵ـ حافظ باید به قدر امکان دارائی داشته‌باشد و حتی المقدور بدون نقل مالمورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره ـ مأمـور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شـرایط دیگر راجع بهامین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهدبود.
ماده۴۶ـ مأمور اجرا نمی‌توانـد بـدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شـده را بهاشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابتنسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکهشخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده۴۷ـ مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیلصورتمجلس رسید می‌گیرد. مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه ازصورتمجلس اموال را به آنان می‌دهد.
ماده۴۸ـ حافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزشمال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب با رئیس ثبت محل می‌باشد و اگر تعلق مال موردحفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده‌است.
در مورد تعیین حق الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده۴۹ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد ومراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایدهاقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمنرا در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود اینموضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد، در صورتامتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشتشده را از دارائی حافظ استیفاء خواهدکرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رئیسثبت می‌باشد.
ماده۵۱ ـ هرگاه مال بازداشتشده منافع داشته‌باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آنرا هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظمی‌تواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیصخود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا درصورت داشتن منافع از محل منافع موجود درغیراینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده۵۲ ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یابستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته ونیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارجکنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفیکند.
ماده۵۳ ـ بازداشت منافع جایز است.
ماده۵۴ ـ بازداشت حقوق مدیـون نسبـت به سرقفلی جایز است لکن مزایـده آن به لحاظرعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به ادارهثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلاممی‌گردد.
ماده۵۵ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مالدیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مالبازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهدشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کندآنکه به نفع او بازداشتدر تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شدهباشد و بستانکاران در یک روزدرخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مالمورد بازداشت بینبستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود.
ماده۵۷ ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آئین‌نامه و تبصره آننسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده۵۸ ـ در مورد ماده۵۶ مذکور تفاوتی نمی‌کند که اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادرشده‌باشد یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیونرا دارند.
ماده۵۹ ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته‌باشد بازداشت آنطلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم‌مقام طلبکار باوثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهدکرد.
ماده۶۰ ـ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) :در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است مگراینکه وارث ترکه را رد کرده‌باشد و رد ترکه بارعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده ۶۱- مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است:
الف . منزل مسکونی که عرفا در شان مایون در حالت اعسار او باشد
ب – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج – آذوقه موجود به قدر احتباج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا أنوفه ذخیره می شود.
د – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن أنها
ه . وسایل و ابزار کار کبه، پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و. تلفن مورد نیاز مدیون
ز. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ -و چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای بستانگار به وسیله مرجع اجرا کننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب معرفی صرف تادیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استبقا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون با انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث با پستاکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد
تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد. با در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد. وصول دین از آن امکان پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره ۳- در صورت فوت مدیون، دپون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می شود.
(متن قبل از اصلاح : ماده۶۱ ـ اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:
۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه اولازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود واشخاص واجب النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیائی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد.
تبصره۱ـ در صورت فوت متعهد، دیون از کلیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیزی،استیفاء می‌شود.
تبصره۲ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیازاشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده۱۶۹ این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.)
ماده۶۲ ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی کهدرآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد با رعایت قانون نحوه پرداختمحکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتـی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجـع بهمنع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.
ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) :بازداشت مال منفول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین پستانکار معرفی با شناسایی شده. لکن در تصرف غیر است و منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند. ممنوع است
(متن قبل از اصلاح : ماده۶۳ ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند، ممنوع است.)
ماده۶۴ ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیهاشیاء بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و درمورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید میگردد و درجواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می‌شود.
در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طولو عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدلتصریح‌می‌شود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می‌شود وهمچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره۱ـ عدد و کیـل و وزن بایـد با تمام حروف نوشته شود و صورتمجـلس باید به امضاءو مهر مأمور اجرا برسد.
تبصره۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و بهامضاء مأمور اجراء و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوعاست.
تبصره۳ـ حتی المقدور صورتمجلس روی برگهای چاپی تنظیم خواهدشد.
ماده۶۵ ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب سود و خسارت تأخیر با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق مزایده (حق حراج).
ج ـ حق‌الاجرا.
هـ حق‌الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و ـ حق بیمه و سایر هزینه‌هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابلطلب او توقیف شده‌است) پرداخته و برابر مقررات این آئین‌نامه حق وصول آن را ازمتعهد دارد.
ماده۶۶ ـ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند.
ماده۶۷ ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز می‌رسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد.
ماده۶۸ ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید.
ماده۶۹ ـ هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر میکند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند.
ماده۷۰ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده۷۱ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادیننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.
ماده۷۲ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند؛ از اثاث‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورداستعمال مردانه است، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد مگر اینکهخلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده۷۳ـ هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشدشرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده۷۴ـ هرگاه متعهدله اظهارنماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثیاست آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابریکند بازداشت می‌شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبقمقررات ابلاغ می‌شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دیناو حال باشد یا مؤجل.
ماده۷۵ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته‌باشد ارسال بازداشت نامهاز طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهدگرفت.
ماده۷۶ـ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث او را ملزم میکند که وجه یا اموالبازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبتاز او وصول خواهدکرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده۷۷ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبورباید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده‌است از تأدیهآن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۷۹ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگرینزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را بهرئیس ثبت اطلاع دهد و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهدبود و اداره ثبتآن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده۸۰ ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرفمدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت بهاو متوقف می‌شود و متعهدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخصثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهداستیفاء طلب خود را بخواهد.
تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشدصرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسبت به او نیست.
ماده۸۱ ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال الاجاره اموالمنقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشـد در این صورت باید وجـوهی که بهتدریج وصول می‌شود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد و اگر نگهداریموقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده۸۲ ـ بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگهستند، ممنوع است.
ماده۸۳ ـ از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـانها و مـؤسسات دولتی یا وابستهبه دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و نهادها و بنیادها وبنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتیکه دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع والّا ثلثتوقیف می‌شود.
تبصره ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایزاست مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در موردنیروهای مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود، چنانچه موضوع پیش‌بینینشده‌باشد بشرح فوق اقدام می‌شود.
ماده۸۴ ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یاکارگاه رئیس اداره یا مسئول‌کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئولحسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و
گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود (این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود).
تبصره ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودیحساب و سپرده بانکی بدهکار را میکند بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شمارهشناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالیبرای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.
فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده۸۵ ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد ۴۱و ۴۲این آئین‌نامه مقرر است به عمل می‌آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشدروی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملک درشهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک، اگرداشته‌باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک وتوصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونیباشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوهبر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که درتسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده۸۶ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده وتصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و درکجا تحت رسیدگی است.
ماده۸۷ ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع دادهو صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، ادارهنامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) ودر ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجبدفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرزنباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجراء از آن رفع بازداشتمی‌کند.
ماده۸۸ ـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده‌باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
۱ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقلنشده‌باشد و یا اینکه مجهول‌المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و درپرونده ثبتی یادداشت می‌شود.
۲ـ هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقلنشده‌باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذاردهشده‌نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده۸۹ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مالنسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت
مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عملآمده باشد) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که دراین صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده۹۰ـ بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر استولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام کهاین ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که دردفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص ثالثاگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشتمی‌شود.
ماده۹۱ـ بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده‌استمستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورتباید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.
ماده۹۲ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشتو تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت ومراقبت کامل نماید.
ماده۹۳ـ در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یاغیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف ـ در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفایآن بازداشت شده‌است نقداً تأدیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینهاجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده۹۴ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و متعهدمکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده۹۵ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظرتعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.
ماده۹۶ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده (اعم از منقول و یا غیرمنقول)اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:
۱ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
۲ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکهمال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرایدادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شدهباشد.
۴ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
۵ ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیتشده‌باشد.
۶ ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالیثبت تشخیص شدهباشد.
درمورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشتمی‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیهمعترض در مراجع مربوط خواهدبود.
متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگرمتعهد را بکند.
تبصره۱ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبلاز صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده راابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
تبصره۲ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالثتطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث میتواند به‌دادگاهمراجعه نماید.
ماده۹۷ـ متعهدله میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خودمعرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری ادارهثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورتجلسه و سند انتقال قیدمی‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل موردانتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبتو یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیههزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد وپرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبلاز پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب متعهد قبول نمی‌شود.
فصل هشتم ـ ارزیابی
ماده ۹۸- (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : بنا به تقاضای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده با مورد وثیقه، رئیس ثبت با واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است عدم حضور متعهد، بستگان با خادمین او و نیز بسته بودن محل با ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد، ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید. در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مامور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد
تبصره – در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد
(متن قبل از اصلاح : ماده۹۸ـ در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفیمورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌کننده مال بهمبلغ ارزیابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهارکند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عملنماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت بهآنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.)
ماده ۹۹ : (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حد اکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند. مرائی، ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای نیت به طرفین ابلاغ می شود.
(متن قبل از اصلاح : ماده۹۹ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هریک خواهدبود.)
ماده۱۰۰ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشتشود متعهدله میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلبخود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مالمعرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفعبازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده ۱۰۱ -(اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره – دستمزد کارشناسی مجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آن ها خواهد بود
(متن قبل از اصلاح ماده۱۰۱ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سهروز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبضمربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده ۹۸ این آئین‌نامهنتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را باپیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیبمقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.
تبصره۲ـ در صورتی که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، بهدرخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید میگردد.)
ماده ۱۰۲ – (اصلاحی و یک تبصره الحاقی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ) چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود. رئیس ثبت با واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرمه از طریق سیستم، هیات سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می نماید. هیات کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود. چناچه هیات کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت با واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره – در صورتی که شش ماه از تاریخ فطبت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده ارزیابی مجدد را به ضمیمه فیض حق الزحمه کارشنلی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی به هیات سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت با واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع می گردد. این نظریه قطعی است در هر مورد که معترض از پرداخت حق الزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترئهم، اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است.
(متن قبل از اصلاح ماده۱۰۲ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قیدقرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناسمنتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می‌شود که اظهارنظر نماید.)
ماده۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبرهمحلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین
می‌شود.
فصل نهم ـ در وثیقه
ماده۱۰۴ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند بلافاصله بعد ازابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده۱۰۵ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن ومعاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی ومعاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.
ماده۱۰۶ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشداجرائیه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر میگردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای استو متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده۱۰۷ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایرعملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدماتمعامله‌کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم موردمعامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مالمورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدیباید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوعمعامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدمنیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه میتواند با قیدحق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کنددر این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیبگردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خوداجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهنحق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حقاسترداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورتفوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شودمدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکارانبعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.
ماده۱۰۹ـ بستانکار معامله مؤخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهیموضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوهپرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرجدر ماده ۱۴۶ این آئین‌نامه می‌باشد و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را درازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم دردفتر قید مینماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهدبود.
ماده۱۱۰ـ بستانکار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیمسند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداعنموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیاتاجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکارمؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده۱۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراءمکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد، صحت آن راروی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده۱۱۲ـ مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کندهرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضرشود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورتبا توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراضبه عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتسابتقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عملبنماید.
تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد.
ماده۱۱۳ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب رابه دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض دردفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه رابه‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض موردرهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیهبرای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراثمدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شدهباشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یکیا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که ازرهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه بهنفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل
تبدیل میگردد.
ماده۱۱۴ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالحقانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتیثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحققخواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشتمازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفترتنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معاملهقید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراءمربوط اعلام دارد.
ماده۱۱۵ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد وبستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابیباقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص بهتملک ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خودنمی‌رسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسنادذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده۱۱۷ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ایخواهد بود.
ماده۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا موردبازداشت به عهده اجراء است.
ماده۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهدبود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارتقانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبتیا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقهوارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهیخود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهدشد.
ماده۱۲۰ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمیاعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیاتاجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میکند چنانچه ابلاغاجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبتدر روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیمصورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نامخریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاهمال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثتو گواهی دارائی است.
تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به معرفیورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم ـ در مزایده
ماده۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایتنکات ذیل آگهی مزایده منتشر میگردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نام و نام خانوادگی مالک.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
۳ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستندبه سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکرمال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقیقید میگردد.
۴ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
۵ ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۶ ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۸ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده۱۲۲ـ(اصلاحی و یک تبصره الحاقی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) : آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیس سازمان منتشر و نسخه ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق می شود. فاصله بین انتشار آگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۴۰ روز باشد. به محل انتشار آگهی مزایده در سایت نسخه ای از آگهی مزایده صرفا جهت اطلاع به متعهد و متعهد به ابلاغ می شود.
تبصره – درج آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است .
(متن قبل از اصلاح ماده ۱۲۲ : آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشددر روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایدهنباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوعملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیرویانتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.
در مورد اموالی که به کمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.
ماده۱۲۳ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهیمزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه مزایده دراجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر …. است تشکیل خواهد شد.
ماده۱۲۴ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلامگردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلامگردد.
ماده۱۲۵ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برنده مزایده میتواند وجوه پرداختیموضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ این آئین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.
در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور ازبستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابلوصول است.
تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد قبل از تنظیم و امضاءصورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید میگردد.
ماده ۱۲۶- اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶)مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می شود. در صورتی که مال بازداشتی با مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الأجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود.
تبصره- چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به پستانکار تفهیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز ما به التفاوت با واگذاری سهم مشاعی به میزان طلبه اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت مابه التفاوت با فیول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می آید.
(متن قبل از اصلاح ماده۱۲۶ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود در صورتیکه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافتحق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذارمی‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میگردد.
تبصره ـ درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خودنباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود.)
ماده۱۲۷ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.
ماده۱۲۸ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستانحق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیساداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکتمی‌نماید.
ماده۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قیدروز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده۱۳۱ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورتانجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود.
ماده۱۳۲ ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملیتحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.
ماده۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر بارضایت وی.
ماده۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می‌شود بهدستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضورنماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.
ماده۱۳۵ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار ونیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.
ماده ۱۳۶ (اصلاحی و یک تبصره الحاقی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) – شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد .
تبصره – فروش مال به نسپه در صورتی جایز است که متعهدله فروش به نسبه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و با نسبت به مازاد تسمه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده نقدأ دریافت می شود .
(متن قبل از اصلاحماده۱۳۶ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول ومدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دوصورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.)
ماده۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصولحق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئولاجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبقمقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد.
ماده۱۳۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبقمقررات تجدید شود:
۱ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد
شده است رد کنند.
۳ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.
ماده۱۳۹ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایدهتحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناًسند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.
ماده۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پروندهرا فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محلبه‌درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقرراتخواهدبود.
ماده۱۴۱ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق رابنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهتفک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام مینماید.
ماده۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغاجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ۱۰روز می‌باشد.
ماده۱۴۳ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.
۳ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.
۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.
ماده۱۴۴ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدارجداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش وتنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداختبدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این موردبدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید دراین قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادلطلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدارخواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخرفروش پذیرفته می‌شود.
ماده۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند باتودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیممدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. درصورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروریخواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیهبدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از ادارهثبت بنماید.
ماده۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حقدرخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائیرا (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعاتقانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکسمی‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:
۱ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوقاجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل وتقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشدمراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام و به واحدثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع‌کننده وجه بازداشتشده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع‌کننده مذکور در همان اجراء در جریانباشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجانباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی ونام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادرو به متقاضی تسلیم دارد.
۳ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه بهدفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبتسپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمامدین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداعوجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیمدارد.
۴ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهیبه صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایره اجرائی که پرونده در آندایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایره اخیرالذکر مکلفاست بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵ ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت مجلس قطعیمزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یابازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه میگردد ومراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام میگردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سندقید نماید.۶ ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنیبوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت
شود.
فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی
ماده۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجبسندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداریمی‌نماید.
تبصره۱ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمیاز جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره۲ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرایثبت مکلف به تخلیه است.
ماده۱۴۸ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن درقسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیهمورد تصرف خواهد بود.
ماده۱۴۹ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهدمانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سندرسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده۱۵۰ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتیاز بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی ازبنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت اداراتثبت خارج است.
ماده۱۵۱ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداثاعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.
ماده۱۵۲ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.
ماده۱۵۳ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورتلزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان وخادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشدصورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و دربآن را مهر و موم میکند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافتنماید.
تبصره۱ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره۲ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالکاموال اخطار مینماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویلبگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصلهبه صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالکاموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهدیافت.
ماده۱۵۴ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائیباید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که درستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده۱۵۵ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائیتاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی
ماده۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عملخواهد آمد و رئیس ثبت میتواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برایوصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمدعمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می‌شود.
ماده۱۵۸ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقرراتمربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی کهپرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقعاجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره۲ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمامبدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.
ماده۱۵۹ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشدمادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائیمتوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد
موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده۱۶۱ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی بهاداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض وعملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده۱۶۲ـ به خسارت تأخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگرجزو مدلول سند باشد.
ماده۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهداز حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.
ماده۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوقدولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعداز ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شودحق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور ازتخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاهمی‌شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد
داشت.
تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین موردتعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سهماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرارصدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عملارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمتمعاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده۱۶۵ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بودهاست حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده۱۶۶ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط درصورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبتصلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
ماده۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم‌مقام او برعدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداریندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع درهیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت اصلاحی
سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.
فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایاتماده۱۶۹ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعماز متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتواند
شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبتمکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حالبرابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیسثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل ویا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانونثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیلبه ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت بهنحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.
۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده
است.
۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوعشکایت است.
ماده۱۷۱ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد،میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموعنیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یاتحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عملاجرائی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ وقابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
فصل چهاردهم ـ امور متفرقه
ماده۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرایمفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند واین واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند.
تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت درکلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطهبه سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی نداردولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام بامراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.
ماده۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانکها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقداربابت اصل طلب می‌باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترضباشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده۱۷۶ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوبنخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روزبعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده۱۷۷ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئولاجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد می‌نمایند معتبرو قابل ترتیب اثر است.
ماده۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهیمضمون‌عنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی)اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده۱۷۹ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویب‌نامه انبارهایعمومی اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادرمی‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع بهانبارهای عمومی خواهد بود.
ماده۱۸۰ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانونتملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامهاجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقررگواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده.
۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌هایمشترک.
ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاحپاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراقزیر به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
۳ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی.
ماده۱۸۲ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ ـ ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانونشهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مینماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور درمواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده ۱۸۳- (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶) درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع شده با محل اقامت منعهد له به سل می آید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل پک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد می نماید.
تبصره ۱- درخواست اجرای پک های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانه های اسناد رسمی تهران که در شیوه نامه سازمان ثبت معین می گردد. به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲- پس از صدور اجرائیه دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف، گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد. حق الأجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه می گردد .
(متن قبل از اصلاحماده۱۸۳ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محلواقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محلتسلیم شود:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.
تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرایثبت تهران به عمل می‌آید.)
ماده۱۸۴ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت بهباقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.
ماده۱۸۵ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیهموکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چکنوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابلرسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.
ماده۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواستصدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری دراین باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی کهحق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیهصادر نخواهد شد.
ماده۱۸۹ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجهاو صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک‌های در وجه حامل).
ماده۱۹۰ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکنندهچک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.
ماده۱۹۱ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشداجرائیه علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد.
ماده۱۹۲ـ درمورد چک‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده۱۹۳ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیبعملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شدهباشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.
ماده ۱۹۴ (اصلاحی ۸۷/۰۶/۱۱ ) ـ « صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره ۵ ماده۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده اداراتو دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.»
(متن قبل از اصلاح ماده۱۹۴ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده ۱۸ قانونتأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی آن بعمل می‌آید.)
ماده۱۹۵ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیههای تعاونی روستائی وشرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیههای تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیهبه استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده۱۱ قانون تشکیل بانک تعاوندکشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبقفرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.
اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نمایداصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند،اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهامآن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد وعدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهایآب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر اینآئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها رابه انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.
ماده۱۹۷ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده ۵۳ قانون آب ونحوه ملی‌شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ واصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یاناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره۶ ماده مذکور را به انضمامتقاضانامه‌ای که برطبق ماده یادشده تنظیم مینماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبتمحل خواهد فرستاد.
ماده۱۹۸ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهایتوزیع نیروی برق در استانها مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون آب وبرق خوزستان مصوب ۱۳۳۹ درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصولتقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیاتبانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله میگردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند
با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها ومجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیسشرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده۴ آئین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق‌الذکر مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهدبود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد
بود.
ماده ۲۰۱ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یکنوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی راجهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد،پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس ویا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبتمربوطه اعلام میگردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرراز ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون
رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایدهاستیفاء خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است درواحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول میگردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.